اقتصاد مصر يحقق أعلى معدل نمو فصلي في 3 سنوات

سجّل الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو فصلي له منذ ثلاث سنوات خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، حيث بلغ 4.77%، مقارنة بنسبة 2.2% خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، بحسب ما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وارتفع متوسط النمو الاقتصادي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى 4.2%، مقابل 2.4% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء النمو مدفوعاً بالأداء الإيجابي لعدد من القطاعات الحيوية، أبرزها الصناعات التحويلية غير البترولية التي حققت معدل نمو بلغ 16%، مسجلة مساهمة قدرها 1.9 نقطة مئوية في معدل النمو العام، كما حقق قطاع السياحة نمواً سنوياً بنسبة 23% مدفوعاً بتزايد عدد السائحين إلى نحو 4 ملايين سائح، فيما سجل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نمواً بنسبة 14.7%.

واصلت أنشطة الوساطة المالية والتأمين والكهرباء والتشييد وتجارة الجملة والتجزئة تسجيل معدلات نمو إيجابية خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط.

وأشارت الوزارة إلى أن وتيرة الاستثمار الخاص تسارعت بنسبة 24.2% على أساس سنوي، ليستحوذ على 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، متجاوزاً الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي.

إلا أن هذا النمو لم يكن كافياً لتعويض الانكماش الحاد في الاستثمار العام، والذي تراجع بنسبة 45.6% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق، وذلك بالأسعار الثابتة.

 

شاهد أيضاً: مصر.. قريباً رقم قومي لكل عقار

 

في المقابل، سجّل مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية) ارتفاعاً بنسبة 16.03% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025، بعد أن كان قد انكمش بنسبة 4% في الفترة نفسها من العام الماضي. ويعزي هذا التعافي إلى ارتفاع الإنتاج في عدد من الصناعات الرئيسية، مثل السيارات (93%)، والملابس الجاهزة (58%)، والمشروبات (34%)، وصناعة الورق (20%)، والمنسوجات (17%).

 

تراجع نشاط قناة السويس

 

وعلى صعيد التجارة الدولية، تراجع نشاط قناة السويس بنسبة 23.1% خلال الربع الثالث، وهو تراجع أقل حدة من الانكماش البالغ 51.6% المُسجّل في الربع المناظر من العام السابق، في ظل استمرار تداعيات التوترات الجيوسياسية على حركة العبور والإيرادات.

كما استمر تراجع ناتج قطاع الاستخراجات بنسبة 10.38%، متأثراً بانكماش نشاط البترول بنسبة 9.52%، والغاز الطبيعي بنسبة 20.5%، بحسب بيانات الربع الثالث. وتوقعت وزارة التخطيط أن يستعيد القطاع زخمه خلال الفترة المقبلة، بدعم من الاستثمار في الاكتشافات الجديدة وتطوير الحقول، ما من شأنه تعزيز القدرة الإنتاجية مستقبلاً والحد من وتيرة التراجع.

 

شاهد أيضاً: عام مالي جديد في مصر.. مستهدفات طموحة وسط رياح إقليمية متقلبة

 

ورغم هذه التحديات، أبقت الحكومة المصرية على مستهدفات النمو الاقتصادي دون تغيير للعام المالي 2025/2026، عند 4.5%، وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التأكيد على متابعة المستجدات الجيوسياسية وتقييم انعكاساتها المحتملة على النشاط الاقتصادي.