الهند تسعى لإبرام اتفاق تجاري مؤقت مع أميركا هذا الأسبوع

تقترب الهند من التوصل إلى اتفاق تجاري مؤقت مع أميركا قد يُوقَّع في وقت قريب هذا الأسبوع، بهدف تفادي الرسوم الجمركية التي لوّح بها الرئيس دونالد ترامب  "يوم التحرير".

وسيمثّل هذا الاتفاق المؤقت، الذي يُعدّ من بين أوائل الاتفاقات مع شريك تجاري رئيسي للولايات المتحدة، خطوة أولى نحو اتفاق ثنائي شامل بين واشنطن ونيودلهي، وفقًا لمصدرين مطلعين على المحادثات لصحيفة فايننشال تايمز.

وقد أعلنت الدولتان أنهما ستسعيان إلى إنجاز المرحلة الأولى من الاتفاق الكامل بحلول خريف هذا العام.

وتواجه الهند رسوماً جمركية قد تصل إلى 26%، وهي من أعلى المعدلات المفروضة على اقتصاد كبير، بموجب التعريفات التي أعلنها ترامب في الثاني من أبريل نيسان. وقد حدّد الرئيس الأميركي مهلة تنتهي في التاسع من يوليو تموز لإبرام اتفاقات تجارية جديدة تُجنّب الدول المعنية هذه الرسوم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، يوم الاثنين، إن المسؤولين الأميركيين "يضعون اللمسات النهائية" على اتفاقات تجارية، وأضافت: «ستسمعون قريباً من الرئيس وفريقه، وفريقه التجاري تحديداً، بشأن الهند».

 

اقرأ أيضاً: ماذا نعرف عن اقتصاد الهند وهل وصل إلى المرتبة الرابعة عالمياً؟

 

كان راجيش أغروال، الذي يترأس الوفد الهندي، موجوداً في واشنطن يوم الإثنين في محاولة لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الاتفاق. ومن المتوقع أن يعقد وزير الخارجية الهندي، سوبراهمانيام جايشانكار، محادثات ثنائية مع نظيره الأميركي، ماركو روبيو، يوم الثلاثاء أو الأربعاء، وذلك على هامش اجتماع يعقد في واشنطن لمجموعة «الرباعية».

وبحسب الأشخاص المطلعين على سير المفاوضات، من المتوقع أن يُعفي الاتفاق الأسواق الزراعية الهندية الكبرى وذات التأثير السياسي، بما فيها القمح ومنتجات الألبان، من الرسوم الجمركية الأميركية، مع الإشارة إلى أن المباحثات لا تزال جارية.

وقال مسؤول رفيع في الحكومة الهندية، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن هناك «حساسية كبيرة» تجاه الأسواق الزراعية في البلاد.

 

زيادة واردات الغاز الطبيعي

 

وافقت الهند أيضاً على زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي الأميركي بهدف تقليص فائضها التجاري، الذي بلغ 41.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2024-2025، بحسب مصادر مقرّبة من الحكومة الهندية.

وتوصّل الجانبان إلى اتفاق بشأن خفض الرسوم الجمركية من طرف واحد أو من كلا الطرفين على آلاف السلع.

وكان البلدان قد تعهّدا خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى واشنطن في فبراير شباط بمضاعفة حجم التبادل التجاري بينهما إلى أكثر من 500 مليار دولار بحلول عام 2030.

من جهته، وعد الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس بـ«اتفاق تجاري ضخم جداً» من شأنه أن «يفتح السوق الهندية»، وقال في اليوم التالي إن إدارته «تسعى إلى إزالة الحواجز بالكامل، وهو أمر لم يكن يُتصوّر سابقاً».

ورغم ذلك، لا تزال المنتجات الزراعية ومنتجات الألبان تُعدّ من الملفات الحساسة.

 

اقرأ أيضاً: الهند تعرض تقليص فجوة الرسوم الجمركية مع أميركا

 

وقد نجحت الهند في حماية قطاع الألبان من المنافسة الأجنبية خلال مفاوضات تجارية سابقة، بما في ذلك المحادثات مع الاتحاد الأوروبي. ويشغّل هذا القطاع، بحسب بيانات الحكومة الهندية، أكثر من 80 مليون شخص، كثير منهم من صغار المزارعين.

وتسود في الهند مخاوف من أن تكون منتجات الألبان الأجنبية مستخرجة من أبقار أُطعِمت أعلافاً تحتوي على مشتقات حيوانية، ما يجعلها مرفوضة دينياً من قبل الهندوس المتدينين.

وقال شخص آخر مطّلع على سير المحادثات إن الهند وافقت، رغم ضغوط جماعات الضغط الزراعية الأميركية، على استيراد منتجات زراعية أميركية مثل المكسرات والفواكه.

من جهته، صرّح نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، قائلاً: «أي نقاش حول اتفاق تجاري محتمل يجب اعتباره مجرّد تكهنات ما لم يُعلن عنه رسمياً من قبل الرئيس ترامب».

وقد تبنّت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي هذا العام أجندة تجارية أكثر نشاطاً، إذ أبرمت في مايو أيار اتفاقاً طال انتظاره مع المملكة المتحدة، وأعلنت عن خطط للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2025.

وعلى مدى السنوات الماضية، عملت نيودلهي وواشنطن على تعزيز علاقاتهما الدفاعية والتكنولوجية والدبلوماسية في إطار جبهة مشتركة في مواجهة الصين، فيما ضغط ترامب على الهند لشراء المزيد من الأسلحة الأميركية لتقليص العجز التجاري بين البلدين.

غير أن حكومة مودي أبدت اعتراضاً علنياً الشهر الماضي بعدما نسب ترامب لنفسه الفضل في إنهاء صراعٍ قصيرٍ لكنه دموي مع باكستان، وعرض التوسّط لحل النزاع القائم حول إقليم كشمير.