رفع مجلس النواب المصري جلسة مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، يوم الثلاثاء الأول من يوليو/ تموز، وذلك بعد الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.
ودعا مجلس النواب إلى عقد جلسة أخرى يوم الأربعاء لاستكمال المناقشة بشأن مشروع القانون المثير للجدل في مصر خلال الفترة الأخيرة.
وأثارت التعديلات المقترحة الجدل في مصر بين فئتي الملاك والمستأجرين للوحدات السكنية مع تضمنها رفع القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بشكل تدريجي خلال الأعوام المقبل، إلى جانب منح المستأجرين مهلة قبل إتاحة إنهاء التعاقد بين الطرفين وبالتالي خروجهم من هذه الوحدات في حالة عدم الاتفاق مع الملاك على التعاقد مجدداً.
في تصريحات سابقة، قال رئيس الوزراء المصري إن هذا الملف شديد التعقيد ويمتد على مدار 60 عاماً.
اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء المصري يعلق على وقف عمليات الحوثيين واتفاق "موانئ أبوظبي" وملف الإيجار القديم
وأضاف مدبولي: "نستهدف الخروج بقانون متوازن يحقق المصالح المختلفة للأطراف".
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي