بعد إعلان اكتمال سد النهضة.. تصريحات مصرية غاضبة بشأن إثيوبيا

أكد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، رفض  مصر القاطع "لاستمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل، باعتباره مورداً مائياً دولياً مشتركاً"، بحسب بيان من وزارة الموارد المائية يوم الخميس الثالث من يوليو/ تموز.

واعتبر الوزير، خلال لقاء مع عدد من السفراء المنقولين لرئاسة بعثات دبلوماسية مصرية بالخارج، التصرفات الإثيوبية "انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، خاصة القواعد المتعلقة بالاستخدامات العادلة والمنصفة للمجاري المائية الدولية، وعدم التسبب في ضرر جسيم".

جاء ذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، يوم الخميس، اكتمال سد النهضة الإثيوبي وإقامة حفل الافتتاح الرسمي له في سبتمبر/ أيلول المقبل، داعياً مصر والسودان إلى مفاوضات بشأن السد، ومشيراً إلى أن التنمية في بلاده لن تكون على حساب دول المصب في نهر النيل.

اقرأ أيضاً: مصر تلجأ لمجلس الأمن من جديد.. ما آخر تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي؟

وقال وزير الري المصري إن "إثيوبيا دأبت على الترويج لاكتمال بناء السد - غير الشرعى والمخالف للقانون الدولي - رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها كل من مصر والسودان.

وأضاف أن ذلك "يعكس نهجاً إثيوبياً قائماً على فكر يسعى إلى محاولات لفرض الهيمنة المائية بدلاً من تبني مبدأ الشراكة والتعاون، وهو الأمر الذي لن تسمح الدولة المصرية بحدوثه".

ووصف سويلم ما يصدر عن الجانب الإثيوبي من دعوات متكررة لاستئناف المفاوضات مع مصر بأنه "محاولات شكلية تستهدف تحسين الصورة الذهنية لإثيوبيا على الساحة الدولية، وإظهارها بمظهر الطرف الساعي للتفاوض".

اقرأ أيضاً: إثيوبيا: مفاوضات إعادة هيكلة الديون في مرحلتها النهائية

وقال: "الواقع العملي، ومسار التفاوض الممتد لأكثر من 13 عاماً دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، يبرهن بوضوح على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي، وافتقار تلك الدعوات للمصداقية والجدية، في ظل غياب أي مؤشر على وجود نية حقيقية لتحويل الأقوال إلى التزامات واضحة وأفعال ملموسة على أرض الواقع".

وأضاف الوزير المصري أن "المواقف الإثيوبية التى تتسم بالمراوغة والتراجع وتفرض سياسة الأمر الواقع، تُناقض ما تُعلنه من رغبة في التفاوض، وهو ما يستوجب من المجتمع الدولي إدراك حقيقته".

وأكد سويلم رفض مصر بشكل قاطع "أي محاولات لأن تكون التنمية في إثيوبيا تأتي على حساب حقوق دولتي المصب".