تمويل أقل للفصائل.. هل تفسح واشنطن الطريق لحكومة الشرع في سوريا؟

خصصت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مبلغ 130 مليون دولار ضمن موازنتها المقترحة لعام 2026 لدعم قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري الحر، في إطار صندوق التدريب والتجهيز لمكافحة تنظيم الدولة"داعش"، يأتي ذلك بالتزامن مع ما تبديه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من دعم للنظام السوري الجديد بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

وبحسب وثيقة رسمية، تعتمد قوات التحالف الدولي على تمويل صندوق التدريب والتجهيز لمكافحة تنظيم الدولة لمواصلة تنفيذ مهام "الهزيمة المستمرة لتنظيم داعش" في شمال شرق وجنوب شرق سوريا، عبر شراكات مع "قوات سوريا الديمقراطية" ومجموعة من القوى الأمنية المتحالفة، بالإضافة إلى "الجيش السوري الحر" المنتشر في محيط قاعدة التنف.

تراجع تدريجي في التمويل

ورغم استمرار الدعم الأميركي لـ قوات سوريا الديمقراطية، إلا أن وتيرته سجلت تراجعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وفقًا لبيانات وزارة الدفاع الأميركية. فقد انخفضت مخصصات التمويل لعام 2026 إلى 130 مليون دولار، مقارنةً بنحو 148 مليون دولار في عام 2025، و156 مليون دولار في عام 2024، ضمن إطار صندوق التدريب والتجهيز لمكافحة تنظيم الدولة.

دعم الدولة السورية

ويعكس هذا التراجع – بحسب محللين – تحولًا تدريجيًا في أولويات السياسة الأميركية في سوريا، حيث تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إتاحة المجال أمام النظام السوري الجديد بقيادة الرئيس أحمد الشرع لتعزيز سلطة الدولة، بالتوازي مع تقليص الاعتماد على القوى المحلية المسلحة خارج الإطار الرسمي.

وتزامن ذلك مع مشاورات جارية بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري الحر مع السلطات السورية في دمشق بشأن إمكانية الاندماج التدريجي في القوات المسلحة السورية، في إطار تسوية سياسية أوسع تهدف إلى إعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت سلطة مركزية.

ضمان أمن مراكز احتجاز داعش

كما يشير محللون إلى أن تراجع المخصصات لا يعني بالضرورة تخلِّي واشنطن عن نفوذها في شمال وشرق سوريا، بل قد يكون جزءًا من إعادة هيكلة الدعم بحيث يُركّز على ملفات محددة مثل ضمان أمن مراكز احتجاز مقاتلي داعش، والحد من تحركات الخلايا النائمة في مناطق البادية ومحيط مخيم الهول، إضافة إلى تعزيز حماية قاعدة التنف ومحيطها.

وأشار البنتاغون إلى أن سقوط نظام الأسد في نوفمبر 2024 أدى إلى تغييرات سياسية دراماتيكية في سوريا، ما يفرض فرصًا ومخاطر جديدة على المشهد الأمني الإقليمي، في ظل استمرار تهديد تنظيم داعش وشنّه هجمات متكررة ضد "قوات سوريا الديمقراطية" و"الجيش السوري الحر" والمدنيين، لا سيما قرب مخيم الهول وفي البادية السورية.

وتعد مراكز احتجاز مقاتلي داعش التي تديرها "قوات سوريا الديمقراطية" موطنًا لأكبر تجمع لمقاتلي التنظيم عالميًا، وتشدد الوثيقة على ضرورة تعزيز حماية هذه المراكز ومنع أي عمليات فرار قد تعيد إطلاق التنظيم المتطرف في المنطقة.

 

 

⭕ ما بعد اتفاق الاندماج.. هل تمهد مناطق "قسد" الطريق لانتعاش الاقتصاد السوري؟

⭕ اتفاق تاريخي في سوريا.. نقطة تحول اقتصادية وسياسية

⭕ اندماج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مع مؤسسات الدولة السورية، خطوة تستهدف تعزيز وحدة الأراضي وتبديد شبح التقسيم

⭕ الاتفاق ينص على وقف إطلاق… pic.twitter.com/qQpb6hcpus

— CNBC Arabia (@CNBCArabia) March 10, 2025

 

استمرار العمليات ضد داعش

وتشمل حزمة الدعم طبقاً للوثيقة تدريب وتجهيز قوات المهام الخاصة لدى قوات سوريا الديمقراطية (منها الكوماندوز وفرق العمليات الخاصة)، ودعم قوات الأمن الداخلي وفرق الاستجابة السريعة للمهام داخل المدن، ورفع كفاءة حراس مراكز الاحتجاز التابعين لقوات الأمن المحلية.

بخلاف توسيع مهام الجيش السوري الحر في التنف، كونه القوة الوحيدة المنخرطة بعمليات برية ضد داعش في جنوب شرق سوريا وتوفير الحماية لقوات التحالف.

كما تضمنت الوثيقة خطة لزيادة عدد الأفراد التابعين لشركاء صندوق التدريب والتجهيز لمكافحة تنظيم الدولة بنحو 1000 عنصر إضافي حتى نهاية عام 2025، بالتزامن مع تحوّلات السيطرة الجغرافية بعد انهيار النظام السابق.

 

 

ثروات قسد .. مفتاح النفوذ والتحولات في شمال وشرق سوريا

مع سينتيا سعاده pic.twitter.com/XuDCnmCNV9

— CNBC Arabia (@CNBCArabia) March 13, 2025