استطلاع لـ CNBC عربية يرجح تسارع التضخم في مصر خلال يونيو

التضخم في المدن المصرية سيواصل الارتفاع في يونيو.. هذا ما خلص إليه استطلاع خاص أجرته CNBC عربية وشمل 11 محللاً وخبيراً اقتصادياً في شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية، حيث اتفق 64% ممن شملهم الاستطلاع على أن معدلات التضخم في يونيو سيواصل الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ولكن بمستويات طفيفة لا تتجاوز 1% على أساس سنوي.

ويرى هؤلاء أن العامل الأساسي وراء الارتفاع المتوقع للتضخم يكمن في احتدام التوترات الجيوسياسية خلال يونيو الماضي وانعكاسات ذلك على تكاليف الشحن وأسعار السلع الأساسية سيما النفط والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الارتفاعات النسبية التي شهدها سعر صرف الدولار في السوق المحلية جراء التخارج الجزئي للمستثمرين من أدوات الدين خلال تلك الفترة.

---

اقرأ أيضاً: استطلاع لـ CNBC عربية: المركزي المصري سيثبت الفائدة الخميس المقبل

---

تسارعت وتيرة التضخم في المدن المصرية بصورة ملحوظة خلال مايو الماضي مسجلة 16.8% مقابل 13.9% في أبريل، وذلك بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

يتوقع الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول أحمد أبو السعد أن يتخذ التضخم مساراً عرضياً مع ميل للارتفاع إلى 17% في يونيو، وذلك على أن يختتم العام الجاري حول مستويات 18% .

ويتفق معه مدير وحدة أدوات الدين في شركة نير للاستشارات محمد النجار الذي يتوقع ارتفاعاً طفيفاً للتضخم ليسجل نحو 17% على أساس سنوي في يونيو مدفوعاً بعدة عوامل أبرزها ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه خلال الشهر الماضي من جهة، وموسمية الطلب خلال فصل الصيف من جهة أخرى.

بينما يتوقع 36% من المشاركين في الاستطلاع أن يتباطأ التضخم في يونيو الماضي بدعم من تلاشي آثار رفع أسعار المحروقات خلال أبريل الماضي، وغياب تغيرات جوهرية على صعيد الاقتصاد المحلي خلال الشهر الماضي.

تتوقع محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC هبة منير أن يسجل التضخم في يونيو الماضي 16.6% على أساس سنوي بينما قد يشهد زيادة شهرية بنحو 1.4% مدفوعا بالزيادة السعرية في بعض القطاعات منها الأغذية والصحة، مع توقعات بارتفاع التضخم في شهر يوليو الجاري بسبب رفع أسعار السجائر، على أن تصل معدلات التضخم بنهاية العام إلى مستوى 16.7%.

---

اقرأ أيضاً: للمرة الثانية على التوالي.. البنك المركزي المصري يقرر خفض معدلات الفائدة 1%

---

وعن مسار التضخم في النصف الثاني من العام يرجح 64% من المشاركين أن يرتفع التضخم تأثراً بالزيادات المحتملة في أسعار المحروقات ضمن الخطة الحكومي لترشيد دعم الوقود، بالإضافة إلى التداعيات المرتقبة لقرار إلغاء تخفيض أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية على أسعار المنتجات النهائية في السوق المحلية.

بينما يتوقع 36% ممن شملهم الاستطلاع أن يعاود التضخم التباطؤ مجدداً خلال النصف الثاني من العام بدعم من استقرار سعر الصرف وتحسن موارد النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، إضافة إلى التمويلات الدولية المرتقبة سيما من صندوق النقد الدولي والذي يتوقع أن يسجل التضخم نحو 19.7% بنهاية العام المالي 2025-2024، على أن يواصل التباطؤ في العام المالي الجاري ليصل إلى 12.5%

كان البنك المركزي قد توقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، إلا أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المقررة في العام الحالي فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض.