موجة تسريح في وزارة الخارجية الأميركية تطال أكثر من 1350 موظفاً
وزارة الخارجية الأميركية/ AFP
تبدأ وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة 11 يوليو/ تموز، تسريح أكثر من 1350 موظفاً من العاملين في الولايات المتحدة مع مضي إدارة الرئيس دونالد ترامب قدماً في عملية إصلاح للسلك الدبلوماسي، وهي خطوة لم يسبق لها مثيل يقول منتقدون إنها ستقوض المصالح الأميركية في الخارج.
اقرأ أيضاً: محكمة أميركية تتصدى لقرارات ترامب بتسريح الموظفين
وجاء في إشعار داخلي لوزارة الخارجية أرسلته إلى الموظفين واطلعت عليه رويترز أن عمليات التسريح تشمل 1107 من موظفي الخدمة المدنية و246 موظفاً في السلك الدبلوماسي داخل البلاد.
وأضاف الإشعار "تعمل الوزارة على تبسيط العمليات الداخلية للتركيز على الأولويات الدبلوماسية... صُممت عمليات تخفيض عدد الموظفين بعناية لتشمل الوظائف غير الأساسية والمكاتب المكررة أو الزائدة عن الحاجة".
انتقادات لعملية التطهير
وهذا هو أول إجراء في عملية إعادة هيكلة سعى إليها ترامب لضمان توافق السياسة الخارجية الأميركية مع برنامجه "أميركا أولاً". ويقول دبلوماسيون سابقون ومنتقدون لهذه العملية إن إقالة موظفي وزارة الخارجية يهدد قدرة واشنطن على مواجهة خصوم مثل الصين وروسيا.
اقرأ أيضاً: إدارة ترامب تدرس بيع عدد من أكثر العقارات الحكومية شهرة في الولايات المتحدة
ووجه ترامب وزير الخارجية ماركو روبيو في فبراير/ شباط نحو إعادة هيكلة الوزارة لضمان التطبيق "الأمين" لسياسته الخارجية.
وتعهد الرئيس الجمهوري مراراً "بتطهير الدولة العميقة" عبر إقالة البيروقراطيين الذين يراهم غير موالين.
صلاحيات ترامب
كان ترامب أصدر في فبراير/ شباط أمراً تنفيذياً يوجه الوكالات الفدرالية إلى "البدء فوراً في الاستعدادات لبدء عمليات خفض واسعة النطاق في القوات (الموظفين)، بما يتوافق مع القانون المعمول به".
وكتب المحامي العام الأميركي، جون ساور، الذي يمثل إدارة ترامب، في ملف قدمه إلى المحكمة العليا، أن أمر ترامب "يستند إلى أساس قانوني راسخ ويتبع تقليداً تاريخياً عريقاً".
وكتب ساور: "على مدى ما لا يقل عن 150 عاماً، أقرّ الكونغرس بسلطة السلطة التنفيذية في إجراء تخفيضات في أعداد موظفيها حسب الحاجة، مع مراعاة التفضيلات القانونية لوضع المحاربين القدامى وعوامل أخرى".
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
أخبار ذات صلة
الأكثر قراءة
