شركة ميتا تتحدى الاتحاد الأوروبي رغم خطر الغرامات

في ظل معارك قانونية بين شركة ميتا Meta والاتحاد الأوروبي، رجحت مصادر مطلعة، يوم الجمعة 11 يوليو/ تموز، ألا تجري شركة التكنولوجيا العملاقة مزيداً من التعديلات على نموذج الدفع أو الموافقة الخاص بها، مما يعني أنها ستتعرض، بشكل شبه مؤكد، لرسوم جديدة من الاتحاد الأوروبي تتعلق بمكافحة الاحتكار وغرامات يومية باهظة.

وحذرت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي شركة ميتا من غرامات يومية محتملة بعد إبلاغها بأن عملاق التواصل الاجتماعي الأميركي لن يجري إلا تغييرات محدودة على نموذجه للامتثال لقانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي.

وفُرضت على الشركة المالكة لمنصة فيسبوك غرامة قدرها 200 مليون يورو، نحو 234 مليون دولار، في أبريل/ نيسان بعد أن قالت هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي إن نموذج الدفع أو الموافقة الذي تتبعه الشركة انتهك قانون الأسواق الرقمية منذ إقراره في نوفمبر / تشرين الثاني 2023 وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

وكانت شركة ميتا عدلت النموذج في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 لاستخدام قد أقل من البيانات الشخصية لأغراض الإعلانات المستهدفة، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من التدقيق وترتب عليه إصدار المفوضية تعليقاته اللاحقة في يونيو حزيران.

ويسعى قانون الأسواق الرقمية إلى الحد من قوة شركات التكنولوجيا الكبرى من خلال قائمة بالمسموح والممنوع.

اقرأ أيضاً: لخرق قواعد مكافحة الاحتكار.. الاتحاد الأوروبي يغرّم "آبل" و"ميتا" 800 مليون دولار

وقال الأشخاص المطلعون مباشرة على الأمر اليوم الجمعة إن ميتا لن تقترح إجراء تغييرات إضافية إلا إذا تبدلت الظروف.

ورأى أحد المصادر أن ذلك بدوره سيؤدي على الأرجح إلى اتهامات جديدة من الاتحاد الأوروبي تتعلق بمكافحة الاحتكار في الأسابيع المقبلة وغرامات يومية تليها قريباً.

وأحجمت ميتا عن التعليق وأشارت إلى بياناتها السابقة التي قالت فيها إنها واثقة من أنها تمتثل لقانون الأسواق الرقمية، وإن مجموعة الخيارات التي تقدمها للأوروبيين تتجاوز متطلبات القانون، وإن المفوضية الأوروبية تمارس التمييز ضد نموذج أعمالها.