الشرع يتلقى اتصالات هاتفية من 3 دول.. فماذا جرى خلال هذه المكالمات؟

قالت رئاسة الجمهورية السورية، يوم الخميس 17 يوليو/ تموز، إن الرئيس السوري أحمد الشرع تلقى اليوم ثلاث مكالمات هاتفية من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، تضمنت بحث التطورات الأخيرة على الساحة السورية، خاصة ما يتعلق بالأحداث الجارية في محافظة السويداء.

وأضافت الرئاسة السورية، أن الدول الثلاثة أعربت خلال هذه المكالمات، "عن تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الجمهورية العربية السورية في هذه الظروف الدقيقة، مؤكدة رفضها القاطع لأي تدخلات خارجية، وعلى وجه الخصوص الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، والتي تعد تصعيداً خطيراً من شأنه تعقيد المشهد الإقليمي ونشر الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".

يأتي ذلك بعد نزاع حدث في الأيام الأخيرة بين مجموعات بدو ودروز في محافظة السويداء السورية مما أدى إلى تدخل قوات الأمن الحكومية والجيش السوري، وهو ما انتهى إلى إعلان وزارة الداخلية يوم الأربعاء التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في المحافظة الواقعة بجنوب البلاد.

اقرأ أيضاً: 🔴 إسرائيل تصعد هجماتها على سوريا وتستهدف دمشق.. واتفاق جديد في السويداء

بينما شنت إسرائيل من جانبها غارات جوية على عدد من المناطق السورية ومنها السويداء ودمشق في الأيام الماضية، معللة ذلك بالدفاع عن الدروز والإبقاء على المنطقة منزوعة السلاح التي قررتها في الجنوب السوري.

وبحسب بيان رئاسة الجمهورية السورية، أكد بن سلمان وبن حمد وأردوغان دعمهم لوحدة سوريا وسلامة أراضيها، وضرورة بسط الدولة السورية لسيادتها الكاملة على كافة أراضيها، إلى جانب تعزيز الأمن والاستقرار كأولوية قصوى لصالح الشعب السوري بكل مكوناته.

من جانبه، أعرب الرئيس السوري عن شكره وتقديره للسعودية وتركيا وقطر "على مواقفهم الأخوية الداعمة، ومساندتهم لسوريا في مواجهة التحديات الراهنة".

اقرأ أيضاً: أردوغان: لن نسمح بتقسيم سوريا أو إلحاق الضرر بوحدة أراضيها

وشدد الشرع على "أن الدولة السورية تظل ملتزمة بحماية جميع أبناء الشعب السوري، بمختلف أطيافهم ومذاهبهم"، مؤكداً "أن حماية جميع الطوائف مسؤولية الدولة، كما هو حال جميع مكونات الشعب السوري".

وقال الشرع إن ما يحدث هو "نتاج لتفلت السلاح والتدخلات الخارجية"، مشدداً على التزام الدولة في سوريا "بمحاسبة كل من يخرق القانون ويرفض الانضواء تحت سلطة الدولة، حفاظاً على وحدة الوطن، وصوناً لكرامة المواطنين وأمنهم".