وزير الخزانة الأميركي: ترامب صاحب الكلمة الفاصلة في تمديد الهدنة التجارية مع الصين

قال وزير الخزانة في الولايات المتحدة، سكوت بيسنت، لصحفيين يوم الثلاثاء 29 يوليو/ تموز، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيكون له الكلمة الفاصلة فيما يتعلق بمسألة تمديد الهدنة التجارية بين بلاده والصين.

من جانبه، قال الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، إن تمديد تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً يعتبر من بين الخيارات المطروحة للموافقة، وسط ترجيحات بعقد لقاء يجمع المفاوضين التجاريين من كلا البلدين مجدداً خلال حوالي 90 يوماً.

اقرأ أيضاً: آمال ضعيفة بقرب التوصل إلى اتفاق تجاري بين الصين وأميركا

واستطرد الممثل التجاري قائلاً: "سنبلغه (ترامب) بالعملية التي أجريناها هنا. لقد عقدنا اجتماعات بناءة بالتأكيد، وسنعود بتقرير إيجابي. أما تمديد الهدنة، فهو من سيقرره".

يأتي ذلك هذا الإعلان بعد مفاوضات بين الولايات المتحدة والصين عقدت على مدار يومين في مدينة ستوكهولم السويدية بهدف تخفيف حدة التوترات بشأن الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم.

اقرأ أيضاً: استئناف المحادثات بين أميركا والصين.. ما هي التوقعات؟

وتنتهي المهلة التي حددتها الولايات المتحدة للصين ورفعت خلالها تطبيق الرسوم الجمركية المرتفعة في 12 أغسطس/ آب، والتي تهدف للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن الرسوم الجمركية بين الجانبين، بعدما توصل البلدان إلى اتفاقات أولية في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران لإنهاء تبادلهما فرض رسوم جمركية مرتفعة ووقف تصدير المعادن الأرضية النادرة بعد تصعيد استمر لأسابيع.

لم نبحث مستقبل "تيك توك"

في وقت لاحق، قال بيسنت، خلال مقابلة مع شبكة CNBC، إن المفاوضات التجارية مع الصين "واسعة النطاق وقوية ومرضية للغاية"، لكنها لم تتناول مستقبل تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك"، وكذلك تحركات المسؤولين التايوانيين.

وأضاف بيسنت أن واشنطن حثت بكين على تحويل اقتصادها نحو نموذج قائم على الاستهلاك بدلاً من التصنيع.

وبشأن مفاوضات التجارة مع الصين، قال بيسنت: "نواصل التحسن فيما يتعلق بأنظمة المعادن الأرضية النادرة، وتحقيق تقدم جيد في هذا المجال".

اقرأ أيضاً: ترامب يتوقع لقاء نظيره الصيني قبل نهاية العام ويتوعد روسيا

وبشأن شراء الصين للنفط الإيراني، ذكر بيسنت إن بكين قالت خلال المحادثات إنها دولة ذات سيادة ولديها احتياجات أمنية وطاقية.

في سياق آخر، قال وزير الخزانة الأميركي إن اتفاق التجارة مع الاتحاد الأوروبي والاستثمارات المرتقب ضخها في الاقتصاد الأميركي بقيمة 600 مليار دولار سيخضع لمراقبة دقيقة، مشيراً إلى أنه سيتفاجأ إذا لم يلتزم الاتحاد الأوروبي بالصفقة، وأنه في هذه الحالة سيكون هناك إمكانية لتغيير معدلات الرسوم الجمركية المتفق عليها.

وذكر أن الاستثمارات الأوروبية المتفق عليها قد يُخصص جزء منها لقطاعي الدفاع والزراعة في الولايات المتحدة.