أعلنت الولايات المتحدة، يوم الخميس 31 يوليو/ تموز، فرض عقوبات على عدد من مسؤولي وأعضاء السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينيتين، وذلك من خلال منع منح المستهدفين بالقرار التأشيرات لدخول الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان: "من مصلحة أمننا القومي فرض عواقب ومحاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على عدم الوفاء بالتزاماتهما وتقويض آفاق السلام".
وأضافت الوزارة أنها أبلغت الكونغرس الأميركي بأن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية "لا تمتثلان لالتزاماتهما" بموجب قانون الامتثال لالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية لعام 1989، وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002.
اقرأ أيضاً: على خطى فرنسا وبريطانيا.. كندا تعتزم الاعتراف بـ "دولة فلسطينية" في سبتمبر لكن بشروط
واتهمت الوزارة السلطة ومنظمة التحرير بـ "اتخاذ ودعم إجراءات في المنظمات الدولية تقوّض وتتعارض مع الالتزامات السابقة الداعمة لقراري مجلس الأمن 242 و338، واتخاذ إجراءات لتدويل صراعها مع إسرائيل، مثل اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية".
كما اتهمت وزارة الخارجية الأميركية الجهتين الفلسطينيتين بـ "مواصلة دعم الإرهاب، بما في ذلك التحريض على العنف وتمجيده (خاصةً في الكتب المدرسية)، وتقديم مدفوعات ومزايا دعماً للإرهاب إلى الإرهابيين الفلسطينيين وعائلاتهم".
من جانبه، أعلن وزير خارجية إسرائيل، جدعون ساعر، ترحيبه بالعقوبات الأميركية، قائلاً إن هذا الإجراء أظهر "وضوحاً أخلاقياً".
اقرأ أيضاً: كيف ردت إسرائيل على إعلان بريطانيا اعتزامها الاعتراف بـ "دولة فلسطينية"؟
واتهم الوزير الإسرائيلي السلطة الفلسطينية بتمويل "إرهابيين" وعائلاتهم مقابل تنفيذ هجمات على أهداف إسرائيلية، إلى جانب التحريض ضد تل أبيب في المدارس والمناهج التعليمية والمساجد ووسائل الإعلام.
وقال جدعون ساعر، عبر منصة اكس: "هذا الإجراء المهم من الرئيس (دونالد) ترامب وإدارته يكشف أيضاً عن التشوه الأخلاقي لبعض الدول التي سارعت إلى الاعتراف بدولة فلسطينية افتراضية بينما أشاحت بنظرها عن دعم السلطة الفلسطينية للإرهاب والتحريض".
والسلطة الفلسطينية هي كيان حكومي يدير الضفة الغربية المحتلة، بينما تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية، التي تم تأسيسها عام 1964، الممثل الشرعي للفلسطينيين، بحسب قرارات للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي