استطلاع لـ CNBC عربية يرجح تسارع التضخم في مصر خلال يوليو
التضخم في المدن المصرية سيعاود الارتفاع خلال شهر يوليو تأثراً بضريبة القيمة المضافة.. هذا ما خلص إليه استطلاع أجرته CNBC عربية وشمل 10 من المحللين وخبراء الاقتصاد في شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية، حيث اتفق 50% ممن شملهم الاستطلاع على أن معدلات التضخم في يوليو ستتسارع مجدداً لكن بمستويات لا تتخطى 1.5% على أساس سنوي.
ويؤكد هؤلاء أن التعديلات التي أجريت على قانون ضريبة القيمة المضافة بنهاية يونيو الماضي ستمثل عاملاً حاسماً في عودة التضخم للتسارع في يوليو لا سيما مع إعلان الشركات المنتجة للسجائر في السوق المصرية رفع الأسعار على خلفية التعديلات الجديدة.
اقرأ ايضاً: استطلاع لـ CNBC عربية يرجح تسارع التضخم في مصر خلال يونيو
تباطأ التضخم في المدن المصرية خلال شهر يونيو الماضي إلى 14.9% مقابل 16.8% في مايو وذلك بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
يتوقع الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول أحمد أبو السعد تصاعد مستويات التضخم خلال الشهر الماضي لتتراوح بين 15% إلى 16% على أساس سنوي، على أن يعاود النزول حتى نهاية العام الحالي مسجلاً نحو 14%.
"التضخم سيعاود التسارع في يوليو ليسجل 15.4% على أساس سنوي" بحسب رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة ثاندر المالية عمرو الألفي.
ويتفق معه رئيس وحدة أدوات الدين في شركة نير للاستشارات محمد النجار الذي يتوقع ارتفاعاً هامشياً للتضخم في يوليو لنحو 15.3% نظرا لعدة عوامل منها: موسمية الطلب خلال فصل الصيف، على أن يعود التضخم للتباطؤ بنهاية العام ليتراوح بين 13% إلى 14% على أساس سنوي.
فيما يتوقع 40% من المشاركين في الاستطلاع أن يواصل التضخم التباطؤ للشهر الثاني على التوالي بدعم أساسي من تحسن أداء الجنيه أمام الدولار وانعكاس ذلك على استقرار أسعار عدد من السلع الغذائية سيما الخضروات.
يرجح الخبير المصرفي محمد عبد العال أن يتخذ التضخم في المدن المصرية مساراً عرضياً مع ميل للانخفاض بدعم من تراجع أسعار بعض السلع الغذائية واستقرار سعر الصرف، وأن يواصل التضخم مساره النزولي بنهاية العام ليسجل نحو 14% سيما في حالة عدم تفاقم التوترات الجيوسياسية.
وعن اتجاه التضخم خلال النصف الثاني من العام يتوقع 60% ممن شملهم الاستطلاع أن يتخذ التضخم مساراً هبوطياً حتى نهاية العام بدعم من استقرار سعر الصرف سيما مع التدفقات النقدية المرتقبة من المؤسسات الدولية خلال الربع الأخير من العام، وتحسن عائدات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.
اقرأ أيضاً: للمرة الثانية على التوالي.. البنك المركزي المصري يقرر خفض معدلات الفائدة 1%
بينما يرجح 20% أن تستمر ارتفاعات التضخم خلال النصف الثاني من العام بسبب زيادات أسعار المحروقات والطاقة المرتقبة خلال الربع الأخير من العام الحالي وانعكاسات ذلك على زيادات أسعار السلع والخدمات المختلفة.
ويتوقع البنك المركزي المصري أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025 قبل أن يعاود تراجعه تدريجياً خلال 2026، وهو ما يتوقف على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة وتأثيرها على الأسعار المحلية.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
أخبار ذات صلة
الأكثر قراءة
