ارتفاع تفاؤل الشركات الصغيرة في أميركا لكن حالة عدم اليقين تخيم على التوقعات

ارتفعت ثقة الشركات الصغيرة في أميركا خلال يوليو/ تموز، رغم تزايد حالة عدم اليقين لدى أصحابها بشأن آفاق الاقتصاد وقلق الكثيرين منهم من جودة العمالة المتاحة.

وقال الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة، اليوم الثلاثاء، إن مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة ارتفع بمقدار 1.7 نقطة ليصل إلى 100.3 نقطة الشهر الماضي، مع إشارة بعض أصحاب الأعمال إلى تحسن الأوضاع التجارية ورؤيتهم أن الوقت مناسب للتوسع.

غير أنّ مؤشر عدم اليقين في الاستطلاع قفز بثماني نقاط ليصل إلى 97 نقطة، وهو ما قال الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة إنه «يؤثر سلباً على القرارات المتعلقة بالتوظيف، والتسعير، والاستثمار في المصانع والمعدات».

وعزا الاتحاد ارتفاع حالة عدم اليقين إلى «الرسوم الجمركية، والتضخم، والصراعات الدولية مثل الوضع في غزة».

 

اقرأ أيضاً: تراجع ثقة الشركات الصغيرة في أميركا خلال يونيو

 

وقد ألقى اقتصاديون باللوم على سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية الحمائية، التي تتسم بفرض رسوم استيراد مرتفعة، في تعكير آفاق الاقتصاد، إذ أدّت هذه الرسوم إلى زيادة التكاليف على الشركات والمستهلكين.

وقد ظهر ذلك جلياً في استطلاع الاتحاد، حيث قال أحد أصحاب الشركات العاملة في تصنيع المنتجات المعدنية المُشكَّلة: «التكاليف المرتفعة تؤثر على الجميع. أعتقد أنّ الأوضاع ستتحسن، لكن الأمر سيستغرق وقتاً يتراوح بين ستة واثني عشر شهراً. آمل فقط أن تتمكّن الشركات الصغيرة من الصمود طوال هذه الفترة».

ذكر أحد المشاركين في قطاع الزراعة أنّ «أسعار الذرة وفول الصويا منخفضة للغاية»، مضيفاً: «عادةً ما أتعاقد على بيع 50% أو أكثر مسبقاً، لكن الأسعار لم تصل إلى مستويات مربحة، ولذلك لم أبرم سوى القليل جداً من العقود».

وأظهر استطلاع «الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة» أن نسبة أصحاب الأعمال الذين أفادوا بأن ضعف المبيعات هو التحدي الأكبر أمامهم ارتفعت الشهر الماضي إلى أعلى مستوى منذ فبراير شباط 2021.

كما أفاد 21% من أصحاب الأعمال الصغيرة بأن جودة اليد العاملة تمثل مشكلتهم الأهم، بزيادة خمس نقاط عن يونيو حزيران، لتصبح هذه القضية على رأس قائمة التحديات. وتقوم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بجمع المهاجرين غير الموثقين تمهيداً لترحيلهم، ما أدى إلى تقليص حجم القوى العاملة المتاحة.

 

اقرأ أيضاً: آبل ترفع استثماراتها في أميركا إلى 600 مليار دولار