عجز الموازنة الأميركية يرتفع إلى 291 مليار دولار في يوليو رغم ارتفاع عائدات الرسوم الجمركية

ارتفع عجز الموازنة الأميركية في يوليو تموز بنسبة تقارب 20% ليصل إلى 291 مليار دولار، وذلك على الرغم من زيادة إيرادات الرسوم الجمركية بنحو 21 مليار دولار نتيجة الرسوم التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وفق ما أفادت به وزارة الخزانة الأميركية يوم الثلاثاء.

وأوضحت البيانات أن العجز لشهر يوليو تموز ارتفع بمقدار 47 مليار دولار، أو بنسبة 19%، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024.

وسجلت الإيرادات الشهرية نمواً بنسبة 2%، أو ما يعادل 8 مليارات دولار، لتصل إلى 338 مليار دولار، في حين قفزت النفقات بنسبة 10%، أو 56 مليار دولار، لتبلغ 630 مليار دولار، وهو مستوى قياسي للشهر.

أوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن شهر يوليو تموز من العام الجاري تضمن أيام عمل أقل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيرة إلى أنه بعد تعديل البيانات لأخذ هذا الفارق في الحسبان، كانت الإيرادات سترتفع بنحو 20 مليار دولار، ما كان سيقلص العجز إلى نحو 271 مليار دولار.

 

اقرأ أيضاً: مخالفاً التوقعات.. معدل التضخم في أميركا يسجل 2.7% على أساس سنوي

 

وأضاف مسؤول في الوزارة أن صافي إيرادات الرسوم الجمركية في يوليو تموز ارتفع إلى حوالي 27.7 مليار دولار مقارنة بنحو 7.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة الرسوم المرتفعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. وأوضح أن هذه الحصيلة جاءت متماشية مع الزيادة المسجلة في يونيو حزيران، بعد نمو مطرد منذ أبريل نيسان.

ورغم أن ترامب يفاخر بالمليارات التي تتدفق إلى الخزانة الأميركية من الرسوم الجمركية، إلا أن هذه الرسوم تتحملها الشركات المستوردة، وغالباً ما تُمرر جزءاً من هذه التكاليف إلى المستهلكين في صورة ارتفاع للأسعار.

أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة الثلاثاء ارتفاع أسعار بعض السلع الحساسة للرسوم الجمركية، مثل الأثاث والأحذية وقطع غيار السيارات، إلا أن هذه الزيادات قابلها انخفاض أسعار البنزين ضمن المؤشر العام.

 

حصيلة الرسوم الجمركية

 

وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي، بلغت حصيلة الرسوم الجمركية 135.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 73 مليار دولار أو ما يعادل 116% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في مقابلة مع برنامج «كودلو» على شبكة فوكس بيزنس، إن ارتفاع إيرادات الرسوم الجمركية سيجعل من الصعب على المحكمة العليا إلغاء ضرائب الاستيراد التي فرضها الرئيس دونالد ترامب إذا ما وصلت أي دعوى قضائية بشأنها إلى المحكمة.

من جانبه، أوضح كين ماثيني، مدير قسم الاقتصاد الكلي في «مختبر الموازنة» بجامعة ييل، أنه لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن مدى إمكانية استمرار نمو العائدات الشهرية من الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن معدل التعرفة المطبق، والمقاس من خلال قسمة الرسوم الجمركية على قيمة واردات السلع، لا يزال عند حدود 10%، وهو أقل من متوسط معدل التعرفة الحالي البالغ نحو 18% وفقاً لأحدث الإعلانات.

 

اقرأ أيضاً: ارتفاع تفاؤل الشركات الصغيرة في أميركا لكن حالة عدم اليقين تخيم على التوقعات

 

قال كين ماثيني، مدير قسم الاقتصاد الكلي في «مختبر الموازنة» بجامعة ييل، إن أعداداً كبيرة من الشركات تُبقي بضائعها في المخازن الجمركية المقيّدة على أمل أن تؤدي المفاوضات إلى خفض معدلات الرسوم، إلا أن هذه البضائع ستدخل البلاد في نهاية المطاف، ما سيؤدي إلى دفع الرسوم. وأضاف: «أعتقد أن هذه الأرقام تُظهر وجود رصيد كبير من الواردات التي لم تُحتسب رسومها بعد»، مشيراً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى «قفزة مؤقتة وكبيرة في الرسوم الجمركية».

وأظهرت البيانات المالية الإجمالية منذ بداية العام وحتى الآن عجزاً في الموازنة الأميركية بلغ 1.629 تريليون دولار، بزيادة نسبتها 7% أو ما يعادل 112 مليار دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفعت الإيرادات بنسبة 6% أو 262 مليار دولار لتصل إلى 4.347 تريليون دولار، وهو مستوى قياسي لفترة عشرة أشهر، بينما ارتفعت النفقات بنسبة 7% أو 374 مليار دولار إلى 5.975 تريليون دولار، وهو أيضاً رقم قياسي للفترة نفسها.

وأشار التقرير إلى أن العائدات المحققة من الرسوم الجمركية منذ بداية العام قد تآكلت بالكامل أمام ارتفاع تكاليف برامج الرعاية الصحية الحكومية، بما في ذلك «ميديكير» لكبار السن و«ميديكيد» للفقراء، والتي ارتفعت بنسبة 10% أو 141 مليار دولار لتصل إلى 1.557 تريليون دولار.

كما شهد برنامج الضمان الاجتماعي، وهو أكبر بند منفرد في النفقات، زيادة بنسبة 9% أو 108 مليارات دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2025 ليصل إلى 1.368 تريليون دولار. وواصلت مدفوعات الفائدة على الدين العام الارتفاع لتتجاوز تريليوناً و10 مليارات دولار خلال الفترة نفسها، بزيادة نسبتها 6% أو 57 مليار دولار مقارنة بالعام السابق، نتيجة ارتفاع طفيف في معدلات الفائدة وزيادة مستويات الدين.