صندوق الثروة السيادي النرويجي يتخارج من 6 شركات إسرائيلية بسبب غزة
صندوق الثروة السيادي النرويجي
قال صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، اليوم الاثنين 18 أغسطس/ آب، إنه قرر استبعاد ست شركات على صلة بالضفة الغربية وقطاع غزة من محفظته الاستثمارية، وذلك عقب مراجعة شاملة لاستثماراته في إسرائيل.
وأوضح الصندوق، الذي تبلغ قيمة أصوله نحو تريليوني دولار، أنه لن يكشف عن أسماء تلك الشركات في الوقت الحالي، على أن يتم الإعلان عنها فور استكمال عملية التخارج.
شاهد أيضاً: الصندوق السيادي النرويجي يسجل أقوى أداء فصلي منذ أواخر 2023!
ويأتي القرار بعد مراجعة عاجلة أطلقها الصندوق مطلع الشهر الجاري، إثر تقارير صحفية أشارت إلى امتلاكه حصة في مجموعة إسرائيلية لصناعة المحركات النفاثة تقدّم خدمات للجيش الإسرائيلي، من بينها صيانة الطائرات المقاتلة.
من جانبها، أفادت هيئة الرقابة الأخلاقية التابعة للصندوق بأنها ستواصل تقييم الشركات الإسرائيلية بشكل دوري كل ثلاثة أشهر.
ومن المحتمل أن يكون من بين هذه الشركات أكبر خمسة بنوك إسرائيلية والتي كانت قيد المراجعة من قبل هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق.
وعلى صعيد منفصل، أعلن الصندوق أنه باع حصصاً في ست شركات أخرى، عقب قرار اتخذه الأسبوع الماضي بالاستثمار فقط في الشركات الإسرائيلية المدرجة على مؤشره القياسي.
وذكرت شركة نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت التي تدير الصندوق أنه استثمر حتى 14 أغسطس/ آب 19 مليار كرونة نرويجية (1.86 مليار دولار) في 38 شركة مدرجة في إسرائيل، ليصل بذلك عدد الشركات الإسرائيلية التي سحب الصندوق استثماراته منها منذ 30 يونيو/ حزيران إلى 23 شركة.
وقال وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرج للصحفيين "قد يتم استبعاد المزيد من الشركات".
يأتي هذا الإعلان الأحدث في أعقاب مراجعة عاجلة أطلقها الصندوق في وقت سابق من الشهر الجاري بعد تقارير أفادت بأن الصندوق يجمع حصة في مجموعة إسرائيلية لتصنيع المحركات النفاثة تقدم خدمات للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك صيانة الطائرات المقاتلة.
اقرأ أيضاً: مجلس أخلاقيات صندوق الثروة السيادي النرويجي يراجع استثماراته في بنوك إسرائيلية
وأثارت هذه التقارير جدلاً جديداً بخصوص استثمارات الصندوق في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة قبل الانتخابات المقررة في الثامن من سبتمبر/ أيلول، إذ دعت بعض الأحزاب الصندوق إلى سحب استثماراته من جميع الشركات الإسرائيلية، وهي خطوة استبعدتها الحكومة.
ورفض البرلمان النرويجي في يونيو/حزيران اقتراحاً للصندوق بسحب استثماراته من جميع الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال ستولتنبرج "هذا النقاش يسهم في تحسين ممارساتنا".
ويقول منتقدون لقرار البرلمان إن التخارج الكامل من الاستثمار في الشركات الإسرائيلية هو وحده الكفيل بحماية الصندوق من أي انتهاكات أخلاقية محتملة.
وقال ستولتنبرج إنه من الآن فصاعداً، ستتبادل هيئة مراقبة الأخلاقيات وشركة نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت المعلومات بوتيرة أسرع من أجل الإسراع في تحديد الشركات الخالفة.
اقرأ أيضاً: بسبب أنشطتها في الضفة الغربية.. صندوق الثروة السيادي النرويجي يتخارج من شركة إسرائيلية
وتستند حالات الاستبعاد من الصندوق إلى توصيات هيئة مراقبة الأخلاقيات، على الرغم من أن شركة نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت يمكنها أيضاً سحب استثماراتها من الشركات إذا قدرت أن الشركة تشكل خطراً كبيراً على الصندوق، سواء كان الخطر أخلاقياً أم لا.
وقال ستولتنبرج "مع زيادة تبادل المعلومات بين هيئة الأخلاقيات ونورجيس بنك، من الممكن أن تحدث المزيد من عمليات سحب الاستثمارات من هذا النوع في المستقبل".
وكان الصندوق أعلن يوم الاثنين الماضي عن إنهاء عقود جميع مديري الأصول الخارجية الثلاثة الذين يتعاملون مع بعض استثماراته في إسرائيل.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
أخبار ذات صلة
الأكثر قراءة
