موافقة إسرائيلية على خطة استيطانية تقوض مشروع "الدولة الفلسطينية المتصلة"

كشف وزير المالية في إسرائيل، بتسلئيل سموتريتش، يوم الأربعاء 20 أغسطس/ آب، عن موافقة إسرائيلية نهائية على خطة استيطانية من المنتظر أن يقسم منطقة الضفة الغربية ويعزلها عن مدينة القدس.

وذكر وزير المالية الإسرائيلي أنه حصل، الأربعاء، على موافقة لجنة تخطيط تتبع وزارة الدفاع بشكل نهائي على مشروع "إي وان E1" والذي كشف عنه خلال الأسبوع الماضي.

وقال وزير المالية، عبر بيان: "مع مشروع ’إي وان’، نحقق أخيراً ما وعدنا به منذ سنوات... يتم محو (فكرة) الدولة الفلسطينية... ليس بالشعارات ولكن بالأفعال".

اقرأ أيضاً: نتنياهو: دعوة ماكرون للاعتراف بدولة فلسطين تزيد من "معاداة السامية".. وفرنسا ترد

وتأتي تلك التصريحات موافقة لما ذكره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، خلال أثناء زيارة إلى مستوطنة عوفرا في الضفة الغربية عندما قال: "قلت قبل 25 سنة إننا سنفعل كل شيء من أجل تأمين قبضتنا على أرض إسرائيل، من أجل منع إقامة دولة فلسطينية، من أجل منع محاولات اقتلاعنا من هنا...  وقد أوفينا بما وعدت به".

وقال رئيس بلدية مستوطنة معاليه أدوميم القريبة من موقع المشروع، غاي يفراح، في بيان يوم الأربعاء: "يسرني أن أعلن أنه قبل وقت قصير، وافقت الإدارة المدنية على مخطط بناء حي إي وان E1".

وسعت الحكومة الإسرائيلية من قبل مرات عدة إلى البناء في منطقة هذا المشروع التي تصل مساحتها إلى نحو 12 كيلومتراً مربعاً شرق مدينة القدس، لكن المعارضة الدولية كانت تؤدي إلى تجميد عمليات البناء.

وتشمل خطة مشروع "إي وان" بناء نحو 3400 وحدة سكنية جديدة. ومن الممكن بدء أعمال البنية التحتية خلال شهور قليلة، وبناء المنازل خلال سنة تقريباً، بحسب حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، المتابعة لنشاط الاستيطان في الضفة الغربية.

اقرأ أيضاً: خطة إسرائيلية جديدة لنقل سكان غزة

ردود الأفعال

من جانبها، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بإعلان الموافقة على هذا المشروع، وقالت: "البناء الاستيطاني الجديد في المنطقة المسماة إي وان" سيعزل المجتمعات الفلسطينية في هذه المنطقة، "ويقوض فرص تطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية".

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية "بتدخل دولي حقيقي وفرض عقوبات على الاحتلال لإجباره على وقف تنفيذ مخططاته والانصياع للاجماع الدولي على حل القضية الفلسطينية ووقف الإبادة والتهجير والضم".

وخلال مكالمة هاتفية، أكد ملك الأردن عبد الله الثاني لرئيس فرنسا إيمانويل ماكرون "رفض الأردن للتصريحات الإسرائيلية حول رؤية إسرائيل الكبرى وخطط ترسيخ احتلال غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليها، وللإجراءات الأحادية الجانب في الضفة الغربية، ومنها خطة الاستيطان بمنطقة E1".

اقرأ أيضاً: الجامعة العربية والأردن يعلقان على تصريحات نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى"

في غضون ذلك، علق متحدث باسم الحكومة الألمانية على هذا الإعلان للصحفيين، قائلاً إن بناء المستوطنات "يخرق القانون الدولي ويعرقل حل الدولتين عن طريق التفاوض و(يعرقل أيضاً) إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية".

أيضاً حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن بناء مستوطنات إسرائيلية في هذه المنطقة "سيقضي على فرص حل الدولتين" الذي يهدف إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتعد المستوطنات التي تبنيها إسرائيل غير قانونية، بموجب القانون الدولي، بما يتضمن التي وافقت عليها الحكومة أو التي تم تأسيسها بشكل عشوائي.

ويشهد المشروع معارضة من عواصم غربية وجماعات ضغط بسبب مخاوف من تسببه في تقويض اتفاق سلام مستقبلي بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ويرى المنتقدون أن المشروع قد يؤدي إلى إضعاف الآمال الفلسطينية في قيام دولتهم المحتملة المتصلة بشكل جغرافي مع القدس الشرقية الذين يرغبون في أن تصبح عاصمة لها، وذلك ضمن حل الدولتين الذي ترفضه الحكومة الإسرائيلية في الوقت الحالي.