استطلاع خاص لـ CNBC عربية: المركزي المصري سيخفض الفائدة في الاجتماع المقبل

بدعم من تباطؤ التضخم.. البنك المركزي المصري سيستأنف خفض الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل، هذا ما خلص إليه استطلاع أجرته CNBC عربية وشمل 11 محللاً وخبيراً اقتصادياً في شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية، حيث أجمع 91% من المشاركين في الاستطلاع على أن المركزي المصري سيتجه لخفض الفائدة في خامس اجتماعاته لعام 2025 بهدف دعم النشاط الاقتصادي من جهة وتقليل أعباء خدمة الدين العام من جهة أخرى.

 

---

اقرأ أيضاً: تباطؤ مفاجئ للتضخم في مصر إلى 13.9% في يوليو

---

 

وبحسب معظم المشاركين في الاستطلاع فإن استمرار الاتجاه الهبوطي للتضخم في شهر يوليو الماضي مسجلا 13.9% على أساس سنوي، سيدفع البنك المركزي لاستكمال دورة التيسير النقدي التي بدأها خلال العام الحالي عبر خفض الفائدة بواقع 3.25% لتصل إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.

تتوقع محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC هبة منير أن يخفض المركزي المصري الفائدة 200 نقطة أساس لعدة عوامل منها، استقرار الوضع الخارجي للاقتصاد المصري والذي ينعكس في ارتفاع الجنيه بنحو 5% منذ بداية العام وانخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية، على أن تستمر سياسة التيسير النقدي حتى نهاية العام ليصل إجمالي خفض الفائدة لنحو 600 نقطة أساس.

ويتفق معها الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر أحمد أبو السعد الذي يرجح اتجاه المركزي لخفض الفائدة بنسبة 2% بسبب انخفاض معدلات التضخم للشهر الثاني على التوالي إلى 13.9%، متوقعاً أن تنخفض معدلات الفائدة على مدار النصف الثاني من العام بنسبة 4%.

ويرى العضو المنتدب لشركة كايرو كابيتال سيكيورتيز طارق أباظة أن البنك المركزي المصري سيعاود تخفيض الفائدة بنسبة لا تتعدى 1% خلال الاجتماع المقبل نظراً لتباطؤ معدلات التضخم على أن يواصل سياسة التيسير النقدي خلال النصف الثاني من العام بسبب ارتفاع معدل الفائدة الحقيقي.

فيما يرى 9% ممن شملهم الاستطلاع أن المركزي المصري سيبقي معدلات الفائدة دون تغيير في اجتماعه الخميس المقبل تحسباً لموجة التضخم المرتقبة حال رفع أسعار المحروقات في شهر أكتوبر القادم.

 

---

اقرأ أيضاً: استطلاع لـ CNBC عربية يرجح تسارع التضخم في مصر خلال يوليو

---

 

يتوقع مدير وحدة أدوات الدين في شركة نير للاستشارات محمد النجار أن يتم تثبيت الفائدة عند مستوياتها الحالية في أغسطس الجاري، مشيراً إلى أنه رغم انخفاض التضخم في يوليو إلا أنه لازال عند مستويات بعيدة عن المستهدفات الرسمية، كما أن رفع أسعار المواد البترولية المتوقع في أكتوبر المقبل سينعكس على معدلات التضخم.

وعن اتجاه السياسة النقدية خلال النصف الثاني من العام اتفق المشاركون في الاستطلاع على أن المركزي المصري سيواصل خفض الفائدة وإن كان بصورة أكثر حذراً نظراً للتداعيات المحتملة لإجراءات ضبط المالية العامة لاسيما المتعلق منها بخطة ترشيد دعم الوقود والكهرباء.

يرجح رئيس استراتيجيات الأسهم في ثاندر المالية عمرو الألفي أن يتم خفض الفائدة في الاجتماع المقبل للمركزي بما يتراوح بين 1% إلى 2%، فيما قد تصل قيمة الخفض المتوقعة خلال النصف الثاني من العام الحالي لما يتراوح بين 3% إلى 4%.

"المركزي المصري سيخفض الفائدة 100 نقطة أساس على الأقل في الاجتماع المقبل، على أن يتراوح إجمالي قيمة الخفض بنهاية العام بين 4% إلى 6%"، بحسب توقعات على متولي الاستشاري الاقتصادي في شركة IBIS للاستشارات.

ويتوقع الخبير المصرفي محمد عبد العال أن يتجه المركزي المصري لخفض الفائدة بواقع 2% بحد أدنى بسبب انحسار موجة التضخم وارتفاع العائد الحقيقي على الفائدة، مشيراً إلى أن إجمالي نسبة الخفض المتوقع للفائدة سيصل إلى 725 نقطة أساس بنهاية 2025.