السعودية تعلن خرائط النطاقات الجغرافية لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض

كشفت وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية عن خرائط النطاقات الجغرافية التي تخضع لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء في العاصمة الرياض، بحسب ما ذكرته الوزارة في بيان يوم الأربعاء 27 أغسطس/ آب.

وذكرت الوزارة أن إعلان تلك الخرائط يأتي كخطوة محورية بهدف تعزيز الشفافية، وتمكين الملاك والمطورين من العلم بالتزاماتهم، وتحفيز تطوير الأراضي داخل النطاق العمراني.

وقالت إن تحديد تلك النطاقات الجغرافية جاء بناءً على دراسة أجريت بدقة لأولويات التنمية العمرانية في مدينة الرياض؛ موضحة أن تقسيم هذه النطاقات إلى خمس شرائح يستهدف توجيه التطوير إلى الأماكن الأكثر احتياجاً له، وفقاً للبيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

اقرأ أيضاً: مجلس الوزراء السعودي يوافق على تعديلات نظام "رسوم الأراضي البيضاء"

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تطبيق الرسوم السنوية بنسبة 10% على الأراضي الواقعة في الشريحة ذات الأولوية القصوى، و7.5% للعالية، و5% للمتوسطة، و2.5% للمنخفضة، إلى جانب شريحة خارج نطاق الأولويات لم يتم فرض رسوم عليها ويتم احتسابها من داخل مجموع الأراضي البيضاء المملوكة للمكلف داخل نطاق المدينة.

وأضافت أن اللائحة تشمل استمرارية فاعلية الرسوم عبر المراجعة السنوية للوضع في أي مدينة أو نطاق جغرافي، وأنه سيتم تقييم المعروض العقاري ومؤشرات الأسعار والممارسات الاحتكارية دورياً، وبناءً على نتائج هذا التقييم سيتم اتخاذ إجراءات باستمرار تطبيق الرسوم أو تعديلها أو تعليقها من أجل ضمان تحقيق الأهداف المطلوبة.

ووجهت وزارة البلديات والإسكان السعودية الدعوة إلى كل ملاك الأراضي الواقعة ضمن النطاقات المعلنة إلى المبادرة بتسجيل أراضيهم خلال فترة المهلة النظامية المحددة بـ60 يوماً عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج لتجنب سداد الغرامات الناتجة عن عدم التسجيل والتي قد تبلغ 100% من قيمة الرسم، بحسب البيان.

اقرأ أيضاً: صادرات السعودية غير النفطية ترتفع 22.1% في يونيو على أساس سنوي

وأشارت الوزارة إلى أنه يُمكن للملاك والمطورين الاستفادة من خدمات مركز "إتمام" في إجراءات تسريع اعتماد المخططات وإصدار التراخيص، بما ييسر عمليات التطوير ويزيد من كفاءة الاستثمار العقاري.

وقالت وزارة البلديات إن كل الإيرادات التي سيتم تحصيلها من خلال هذه الرسوم ستُخصص بشكل كامل لدعم مشروعات الإسكان؛ بما يُساعد في رفع المعروض من الوحدات السكنية أمام المواطنين.