ليزا كوك ترفع دعوى قضائية بعد إقالتها من الاحتياطي الفدرالي على يد ترامب

رفعت ليزا كوك، محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، دعوى قضائية يوم الأربعاء بعد الخطوة غير المسبوقة التي اتخذها الرئيس دونالد ترامب بفصلها.

وتفتتح هذه الدعوى معركة قانونية من المتوقع أن تصل في نهايتها إلى المحكمة العليا.

وقال ترامب يوم الاثنين إنه أقال كوك بسبب مزاعم تتعلق بارتكابها احتيالًا عقاريًا بشأن عقارين سكنيين تملكهما.

وجاءت هذه الخطوة بعد أشهر من شكاوى الرئيس من أن كوك، ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وأعضاء آخرين في المجلس، لم يخفضوا معدلات الفائدة بالوتيرة التي يرغب بها.

وفي غضون ساعات من نشر رسالة إنهاء خدمتها على موقع "تروث سوشيال"، أكدت كوك أنها ستواصل "أداء واجباتي لدعم الاقتصاد الأمريكي كما أفعل منذ عام 2022".

ويتركز السؤال القانوني الرئيسي في الدعوى حول ما إذا كان القاضي، وفي نهاية المطاف المحكمة العليا، سيعتبر أن ترامب يملك "سببًا وجيهًا" لفصلها، إذ ينص قانون الاحتياطي الفيدرالي على أن الرئيس لا يمكنه فصل أي عضو في مجلس المحافظين إلا لسبب وجيه.

ولم توجه أي اتهامات إلى كوك، ولا توجد أي إدانة لها بارتكاب أي جريمة، بما في ذلك الاحتيال في الرهن العقاري.