وزير النفط الهندي ينفي تحقيق بلاده أرباحاً غير مشروعة من واردات النفط الروسي

صرّح وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري لصحيفة «ذا هندو» يوم الاثنين بأن بلاده لا «تسعى لتحقيق مكاسب غير مشروعة» من واردات النفط الروسي، مؤكداً أن المشتريات الهندية ساهمت في استقرار الأسواق ومنعت الأسعار من الارتفاع إلى ما يصل إلى 200 دولار للبرميل.

وأضاف أن الولايات المتحدة استهدفت الهند بسبب شرائها النفط الروسي، حيث فرض الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية على الصادرات الهندية إلى السوق الأميركية في محاولة للحد من وارداتها من الخام.

واتهم وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الهند بتحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال استيراد النفط الروسي بأسعار منخفضة ثم إعادة بيع المنتجات المكررة بأسعار أعلى. وفي السياق نفسه، قال مستشار التجارة في البيت الأبيض بيتر نافارو إن مشتريات الهند من الخام الروسي تساهم في تمويل حرب موسكو في أوكرانيا.

 

اقرأ أيضاً: وزير الخزانة الأميركي يتهم الهند بالتربح من مشتريات النفط الروسي

 

وردّ وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري على هذه الانتقادات في مقال رأي، قائلاً: «يزعم بعض المنتقدين أن الهند تحولت إلى "مغسلة" للنفط الروسي، ولا يمكن أن يكون هناك ادعاء أبعد عن الحقيقة من ذلك».

تأتي تصريحات بوري في وقت يلتقي فيه رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الصين، على هامش قمة إقليمية.

 

الهند أكبر مشترٍ للنفط الروسي

 

وتُعد الهند حالياً أكبر مشترٍ للنفط الروسي المنقول بحراً، إذ استفادت من الخصومات الكبيرة التي قدمتها موسكو بعد أن توقفت الدول الأوروبية والولايات المتحدة عن الشراء وفرضت عقوبات على روسيا إثر غزوها لأوكرانيا في فبراير شباط 2022.

قال وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري إن «النفط الروسي لم يخضع قط لعقوبات شاملة مثل الخام الإيراني أو الفنزويلي، بل يخضع لنظام سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، والمصمم عمداً للإبقاء على تدفق النفط مع الحد من الإيرادات».

وأضاف أن جميع معاملات النفط الهندية تتم «عبر شحن وتأمين قانوني، ومن خلال تجار ملتزمين وقنوات خاضعة للتدقيق».

 

اقرأ أيضاً: هل تنجح الهند في تجاوز رسوم ترامب الجمركية؟

 

وأكد بوري أن «الهند لم تنتهك القواعد، بل ساهمت في استقرار الأسواق ومنعت الأسعار العالمية من الارتفاع بشكل جامح».

واختتم بالقول: «الحقيقة الأوسع هي أنه لا بديل عن ثاني أكبر منتج للنفط في العالم الذي يزوّد السوق بنحو 10% من الإمدادات العالمية».