اعتمد مجلس هيئة السوق المالية السعودية الإطار التنظيمي الذي يمكّن مؤسسات السوق المالية الحاصلة على ترخيص "الترتيب" من طرح أدوات الدين في سوق الصكوك وأدوات الدين عبر منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية.
ويأتي هذا الإطار بعد أن خضع النشاط للتجربة في مختبر التقنية المالية منذ الربع الثاني من عام 2021، ليعد اليوم أحد الأنشطة التي يمكن تقديمها من خلال ترخيص ممارسة أعمال الأوراق المالية في نشاط "الترتيب".
كما اعتمدت الهيئة تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، ولائحة مؤسسات السوق المالية، ليُعمَل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.
مشروع تحسين حوكمة المنشآت ذات الأغراض الخاصة وتسهيل إجراءاتها
كذلك، اعتمد مجلس هيئة السوق المالية عدداً من التعديلات التي تهدف إلى تحسين حوكمة المنشآت ذات الأغراض الخاصة وتسهيل إجراءاتها النظامية، ليُعمَل بها ابتداءً من تاريخ نشرها مع إعطاء مهلة للالتزام ببعض الأحكام المعتمدة.
وتهدف التعديلات إلى تعزيز جاذبية المنشآت ذات الأغراض الخاصة بصفتها كياناً قانونياً لإصدار أدوات الدين والوحدات الاستثمارية؛ وذلك بتسهيل إجراءات تأسيسها وتمكين عمليات التوريق من خلالها، بما يسهم في دعم تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين وتمكين نمو صناعة إدارة الأصول، الأمر الذي بدوره سيلقـي بظلاله إيجاباً على تعزيز السيولة وإيجاد فرص استثمارية جديدة.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي