الرابحون والخاسرون من خفض الفائدة الأميركية المتوقع
من المتوقع أن يشهد اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأميركي خلال الأسبوع المقبل خفض معدلات الفائدة ربع نقطة مئوية على الأقل، وذلك لأول مرة خلال العام الحالي.
وقد يفتح القرار الباب أمام تخفيضات أخرى خلال الفترة المتبقية من العام خاصة إذا ظلت أوضاع سوق العمل الأميركي في حالة تدهور مع هدوء معدلات التضخم أو انخفاضها، وهو ما سيتضح أكثر خلال الفترة المقبلة.
وكان الاحتياطي الفدرالي خفض معدلات الفائدة في العام الماضي بمجموع 1% على ثلاث مرات كان أولها في اجتماع سبتمبر/ أيلول 2024 أيضاً.
وفي الغالب فإن لكل قرار أو إجراء اقتصادي مستفيدون منه أو متضررون، حتى وإن كان هذا القرار هو الأنسب للمرحلة التي يُتخذ فيها أو العكس.
فيما يلي أبرز الرابحون والخاسرون من القرار المتوقع بخفض معدلات الفائدة الأميركية هذا الشهر:
الرابحون من خفض الفائدة
1- مستثمرو الذهب
تزيد جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائداً، في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة، مع اتجاه المستثمرين إلى ضخ أموالهم في أدوات استثمارية بعيداً عن المتأثرة بخفض الفائدة أو تنويع طرق الاستثمار، خاصة في حال كانت الأدوات الأخرى تشهد مكاسب كبيرة وأيضاً كلما كان هذا الخفض كبيراً.
ويستفيد الذهب من حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي التي حدثت على مدار العام الحالي خاصة في ظل تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبعض التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وبين روسيا وأوكرانيا، وغيرها من الأحداث الصعبة.
وشهدت معدلات الذهب ارتفاعاً إلى مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات الأسبوع الحالي في ظل التوقعات بخفض الفائدة، والطلب على الملاذات الآمنة وتجاوزت الأسعار حاجز الـ 3600 دولار للأونصة وسط توقعات بالوصول إلى مستويات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب منذ بداية العام الحالي بنسبة 39.6%، لتصل إلى 3686.40 دولار في نهاية تعاملات الجمعة 12 سبتمبر/ أيلول.
اقرأ أيضاً: بعد ارتفاعها إلى مستويات قياسية.. هل تصل أسعار الذهب إلى 5 آلاف دولار؟
2- مستثمرو البورصة الأميركية وأسهمها
تستفيد البورصة الأميركية من أي قرار لخفض معدلات الفائدة من الاحتياطي الفدرالي مع انتقال العديد من المستثمرين بأموالهم إلى المخاطرة عبر الاستثمار في الأسهم مع انخفاض العائد من أدوات الاستثمار الآمنة مثل أدوات الدين.
وتشهد المؤشرات الرئيسية الثلاثة في وول ستريت في الفترة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً مع تسجيل مستويات قياسية جديدة، خاصة في ظل توقعات خفض معدلات الفائدة، إلى جانب الاستفادة من موسم نتائج أعمال الشركات التي يعلن الكثير منها عن أرباح وإيرادات تفوق التوقعات خاصة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وارتفع المؤشر العام للسوق إس آند بي 500 منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية جلسة الجمعة 12 سبتمبر ارتفاعاً بنسبة 11.95%.
3- قطاع العقارات
من المتوقع أن يحرك خفض معدلات الفائدة الطلب على العقارات وشراء المنازل في الولايات المتحدة مع توقعات بتراجع معدل الرهن العقاري تأثراً بالقرار، إلى جانب خفض التكلفة على شركات التطوير العقاري التي تقترض من أجل تنفيذ مشروعاتها.
ومن ضمن أبرز المبررات التي يستخدمها الرئيس الأميركي في هجومه على رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول خلال الشهور الأخيرة من أجل خفض الفائدة أن قطاع العقارات متضرر من ارتفاع مستوياتها الحالية.
الشهر الماضي، قال ترامب على منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي التابعة له: "هل يستطيع أحدكم رجاءً أن يبلغ جيروم باول ’المتأخر جدا’ بأنه يضر بقطاع الإسكان، بشدة؟ لا يستطيع الناس الحصول على رهن عقاري بسببه".
ومع توقعات خفض معدلات الفائدة في الفدرالي، انخفض متوسط معدل الفائدة على الرهن العقاري الأميركي لأجل 30 عاماً هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياته في نحو عام، والذي يتأثر بمعدلات العائد على سندات الخزانة الأميركية.
وانخفض معدل الفائدة طويل الأجل على الرهن العقاري إلى 6.35% من 6.5% الأسبوع الماضي، وفقًا لما أعلنته شركة فريدي ماك، المتخصصة في شراء الرهن العقاري.
اقرأ أيضاً: الولايات المتحدة.. أسعار الرهن العقاري تشهد أكبر انخفاض يومي منذ أكثر من عام
4- أصحاب القروض الشخصية وبطاقات الائتمان ذات الفائدة المتغيرة
من بين المستفيدين من خفض معدلات الفائدة المتوقع أصحاب القروض وبطاقات الائتمان ذات العائد المتغير، والتي تتأثر تكلفتها بتحركات معدل الفائدة الرئيسي، وهو ما يخفض عبء تلك القروض والبطاقات على أصحابها.
وتعتبر هذه النوعية من القروض قروضاً استهلاكية لا تدر عائداً على أصحابها، وبالتالي كلما كانت تكلفتها أقل كان ذلك في صالح العملاء، وأيضاً يخفض من احتمالية تعثره في السداد.
وبحسب موقع Bankrate، استقر متوسط معدلات الفائدة على بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة، والذي يتم تحديثه بشكل أسبوعي، عند 20.12% خلال سبتمبر. وقد تختلف معدلات الفائدة على تلك البطاقات بناءً على نوع البطاقة ومؤسسة الإصدار.
ورغم ارتفاع معدلات الفائدة على بطاقات الائتمان في أميركا إلا أنها منخفضة مقارنة بأعلى مستوياتها في أغسطس/ آب 2024 عند 20.79%.
5- الحكومة
عادة ما تتأثر معدلات العائد على أدوات الدين بتحركات معدلات الفائدة في الاحتياطي الفدرالي الأميركي، وبالتالي قد يؤدي خفض الفائدة إلى تقليل تكلفة تمويل الحكومة وبالتالي الدين العام للدولة، والعجز الكلي.
ودعا ترامب الاحتياطي الفدرالي إلى خفض معدلات الفائدة بشكل كبير عدة مرات من أجل توفير مليارات وتريليونات الدولارات من العجز ومدفوعات الفوائد.
وفي يونيو/ حزيران، قال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال عن مجلس الفدرالي: "لو كانوا يؤدون واجبهم على أكمل وجه، لوفرت بلادنا تريليونات الدولارات من تكاليف الفائدة. ينبغي أن ندفع فائدة 1% أو أقل!".
وفي نفس الشهر أيضاً قال الرئيس الأميركي عن رئيس الفدرالي: "سننفق 600 مليار دولار سنوياً، 600 مليار دولار بسبب أحمق واحد يجلس هنا ويقول: لا أرى سبباً كافياً لخفض معدلات الفائدة الآن".
شاهد أيضاً: المستثمرون يترقبون اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأميركي في 17 سبتمبر
6- الشركات ونمو الاقتصاد
من المعتاد أن يعود انخفاض تكلفة الاقتراض بالإيجاب على قدرة الشركات على الاقتراض وبالتالي ضخ المزيد من الاستثمارات والإنفاق، وهو ما ينعكس إيجاباً على نمو أعمالها والإيرادات والأرباح.
أيضاً يتأثر الإنفاق الاستهلاكي إيجاباً بعامل خفض الفائدة بسبب تراجع تكلفة الإنفاق وهو ما يزيد من الإقبال على شراء منتجات الشركات، ويحسن من أداء أعمالها.
أيضاً تنعكس زيادة الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي مع خفض الفائدة بالإيجاب على النشاط الاقتصادي وحجم الاقتصاد ومعدلات النمو.
7- أسعار النفط
عادة ما تتوقع الأسواق أن يعود خفض معدلات الفائدة النشاط الاقتصادي بالانتعاش، وهو ما يرفع بدوره الطلب على الوقود والنفط الخام المستخدم في الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي زيادة أسعار النفط.
اقرأ أيضاً: أسعار النفط تسجل مكاسب أسبوعية بعد هجوم بطائرات مسيرة على ميناء روسي
الخاسرون من خفض الفائدة
1- المدخرون
ينعكس خفض معدلات الفائدة في الفدرالي الأميركي على المدخرين في البنوك بالسلب من خلال تراجع العائدات التي يحصلون عليها نظير ودائعهم.
ولكن عادة ما ينتقل تأثير خفض الفائدة إلى العوائد على حسابات التوفير والأوعية الادخارية بشكل أبطئ من تأثر بعض النواحي الأخرى، مثل الإقراض. وقد يدفع تراجع العائد بعض المدخرين إلى استثمار أموالهم في أدوات أخرى، أو نقلها إلى أوعية ادخارية أعلى من حيث معدلات العائد.
2- البنوك
رغم أن انعكاس خفض الفائدة يكون على جانبي الودائع والقروض بالنسبة للبنوك خاصة التجارية منها فإن بطء انتقال تأثير هذا الخفض إلى الأوعية الادخارية مقارنة بمنتجات الإقراض والتمويل يعرض البنوك لتضييق هامش الفائدة لفترة مما قد يؤدي إلى انخفاض أرباحها.
لكن بعض البنوك الكبيرة تعمل أحياناً على تغطية هذا الضرر من خلال الاستثمار في بعض الأدوات المتأثرة إيجاباً بخفض الفائدة مثل الذهب، والأسهم، أو تحقق زيادة في معدلات الإقراض مع تراجع الفائدة مما يدعم إيراداتها.
اقرأ أيضاً: ترامب ينفق أكثر من 100 مليون دولار على شراء السندات منذ توليه منصبه
3- المستثمرون في أدوات الدين
يتأثر أصحاب الاستثمارات الجديدة في سندات الخزانة الأميركية بخفض الفائدة في الفدرالي سلباً من خلال تراجع العائد على تلك السندات مقارنة بالقديمة المصدرة، في حين ترتفع أسعار الأخيرة بسبب ارتفاع عائدها مقارنة بالإصدارات الجديدة، وبالتالي تنخفض مكاسب المستثمرين الجدد في هذا المجال.
وقد يدفع ذلك بعض هؤلاء المستثمرين إلى البحث عن أدوات استثمار أعلى من حيث العائد حتى لو كانت ذات مخاطر أعلى.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
أخبار ذات صلة
الأكثر قراءة
