بسبب دعم الرعاية الصحية.. خلافات داخل الكونغرس الأميركي تُهدد بإغلاق حكومي

مع اقتراب خطر الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، وضع الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي ملف الرعاية الصحية في صلب مفاوضاتهم مع الجمهوريين.

وأكد زعيما الديمقراطيين في مجلسي الشيوخ والنواب، أنهما لن يؤيدا أي مشروع جمهوري لتمويل الحكومة ما لم يتضمن تمديد الإعفاءات الضريبية المرتبطة بقانون الرعاية الصحية والمقرر انتهاؤها مع نهاية العام الجاري في حال لم يتدخل الكونغرس.

---

اقرأ أيضاً: الكونغرس الأميركي يقر خفضًا للإنفاق بـ9 مليارات دولار يشمل الإعلام والمساعدات الخارجية

---

وتشير تقديرات مؤسسة KFF البحثية المستقلة إلى أن إلغاء الإعفاءات قد يؤدي إلى ارتفاع متوسط أقساط التأمين بنحو 75%، ما سينعكس على معظم الأميركيين الذين يعتمدون حالياً على هذه التخفيضات، وفق مجلة بوليتيكو.

في مقابلة مع قناة فوكس نيوز صباح الجمعة، أصرّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ضرورة أن يتصرف الجمهوريون بمفردهم بشأن الإنفاق، وهو مطلبٌ صعبٌ للغاية، إذ يُمكن للديمقراطيين استخدام حقّ التعطيل في مجلس الشيوخ لعرقلة التشريعات في المجلس الأعلى.

وقال ترامب عن الديمقراطيين: "إنهم يريدون تبديد الأموال لهذا وذاك، وتدمير البلاد. لو منحتهم كل ما يحلمون به، لما صوّتوا له". وأضاف أنه قال للجمهوريين: "لا تتعبوا أنفسكم بالتعامل معهم".

---

اقرأ أيضاً: لتجنب الإغلاق الحكومي.. الكونغرس الأميركي يطلق حزمة إنفاق بقيمة 1.2 تريليون دولار

---

من جانبهما، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، وكلاهما من نيويورك، إنهما لن يدعما أي مشروع قانون بتمويل من الجمهوريين لا يتضمن تمديد هذه الإعفاءات، مما ينذر بمواجهة سياسية حادة قد تدفع إلى إغلاق الحكومة، بحسب PBS نيوز الأميركية.

وصرح جيفريز هذا الأسبوع في كلمة أمام مجلس النواب: "لقد أوضحنا أننا تحت أي ظرف لن ندعم مشروع إنفاق جمهوري حزبي يستمر في حرمان الشعب الأميركي من الرعاية الصحية".

ومع اقتراب موعد انتهاء التمويل، يطالب الديمقراطيون بأن يتضمن أي تشريع لتفادي الإغلاق تمديد الإعفاءات الضريبية الخاصة بقانون الرعاية الصحية الميسّرة، والتي ستنتهي بنهاية هذا العام إذا لم يتدخل الكونغرس.

غالبية الأميركيين الذين اشتروا خطط تأمين من خلال سوق قانون الرعاية الصحية في عام 2025 استفادوا من هذه الإعفاءات، ما يعني أن إلغاءها ستكون له آثار واسعة النطاق، بحسب ما نشرت KFF على موقعها.