سوق العمل في بريطانيا يواصل التباطؤ وسط تراجع نمو الأجور وارتفاع حالات التسريح

أظهرت بيانات رسمية أنّ سوق العمل في بريطانيا واصل التباطؤ، مع تراجع في وتيرة نمو الأجور السنوية وارتفاع في معدلات التسريح من العمل.

ووفقاً لبيانات «مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني»، تباطأ نمو الأجور الأساسية السنوية، باستثناء المكافآت، إلى 4.8% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو تموز، مقارنة بـ5% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو حزيران، وهو ما يتماشى مع توقعات خبراء الاقتصاد.

وظل معدل البطالة الرسمي دون تغيير في يوليو تموز عند 4.7%، وهو الأعلى منذ أربع سنوات، بما يتماشى أيضاً مع التوقعات، مقارنة بـ4.6% في الأشهر الثلاثة السابقة، وبارتفاع عن معدلات العام الماضي، وسط تباطؤ واسع في التوظيف وتراجع فرص العمل وارتفاع طلبات إعانات البطالة.

 

اقرأ أيضاً: محافظ بنك إنكلترا: بريطانيا تواجه "تحدياً كبيراً" بسبب ضعف النمو

 

وقالت «ليز ماكيون» مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية: «يواصل سوق العمل التباطؤ، مع تراجع عدد المسجلين على جداول الرواتب مجدداً، وأفادت الشركات أيضاً بأنّ عدد الوظائف المتاحة كان أقل في الفترة الأخيرة».

وأضافت أنّ «نمو الأجور باستثناء المكافآت واصل التراجع بالقيمة الاسمية، رغم أنه لا يزال قوياً مقارنة بالمعايير التاريخية».

ومن المتوقع أن تؤكد أحدث البيانات على مكاسب بمئات الجنيهات لملايين المتقاعدين، إذ ارتفعت الأجور المتوسطة بما يشمل المكافآت بنسبة 4.8% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو تموز، وهي النسبة التي تُستخدم لحساب «آلية القفل الثلاثي» لزيادة المعاشات التقاعدية، والتي تضمن زيادات سنوية تعادل الأعلى بين التضخم أو 2.5% أو نمو الأجور.

وقد تعهّد «حزب العمال» بالحفاظ على هذه الآلية، بينما تواجه وزيرة الخزانة «رايتشل ريفز» ضغوطاً لإنعاش الاقتصاد البريطاني قبل عرض موازنتها في 26 نوفمبر تشرين الثاني، وسط انتقادات شديدة لإدارة الحزب الاقتصادية ومخاوف بشأن متانة المالية العامة.

 

اقرأ أيضاً: معدل البطالة في بريطانيا يصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2021

 

وتشكو منظمات الأعمال منذ أول موازنة خريفية لـ«ريفيز» من أنّ زيادتها البالغة 25 مليار جنيه في مساهمات التأمين الوطني التي يدفعها أصحاب العمل، إلى جانب رفع «الحد الأدنى الوطني للأجور» بنسبة 6.7%، ستجبرهم على خفض الوظائف ورفع الأسعار على المستهلكين.

وتستند بيانات المكتب إلى «المسح العمالي» الذي يتعرض لانتقادات واسعة بسبب انهيار معدلات الاستجابة، وحذّر خبراء من أنّ هذا يترك صناع السياسات «يتخذون قرارات عمياء» قد تستند إلى بيانات مضللة.

مع ذلك، قال اقتصاديون إن هناك دلائل واضحة على تباطؤ سوق العمل. فقد أظهرت بيانات منفصلة من «هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية»، انخفاضاً في عدد العاملين المسجلين على جداول الرواتب بنحو 8 آلاف، بما يتماشى مع توقعات السوق، كما أن التقدير الأولي لعدد الموظفين على جداول الرواتب (والذي قد يخضع لمراجعات لاحقة) انخفض بمقدار 127 ألفاً مقارنة بالعام الماضي.

وقال «سورين ثيرو» مدير الشؤون الاقتصادية في «معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز» إنّ «هذه الأرقام تشير إلى أنّ سوق العمل البريطاني يذبل تحت وطأة اقتصاد راكد وتكاليف توظيف مرتفعة للغاية، بينما تسعى مزيد من الشركات إلى تقليص قواها العاملة استجابة لهذين العاملين المعاكسين».

وأضاف: «رغم أنّ وتيرة تباطؤ نمو الأجور لا تزال بطيئة للغاية، فإن اتجاهها النزولي الحالي ينبغي أن يكتسب زخماً خلال الخريف مع استمرار الضغوط المالية الهائلة على الشركات وانعكاس ذلك على قرارات زيادة الأجور».

وبعد احتساب التضخم، بلغ نمو الأجور الحقيقية 1.2% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو تموز، انخفاضاً من 1.5%.