رئيس الوزراء المصري: الزيادة المتوقعة لأسعار الوقود في أكتوبر قد تكون الأخيرة
رئيس الوزراء المصري خلال اللقاء
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، يوم الثلاثاء 16 سبتمبر/ أيلول، إن مصر مستهدفة ضمن محاولات إعادة رسم خريطة منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف مدبولي، خلال لقاء مع عدد من رؤساء التحرير الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية: "نؤمن بشكل تام احتياجات الدولة من الغاز ومصادر الطاقة الأخرى حتى السنوات الخمس القادمة".
وذكر رئيس الوزراء المصري أن مستحقات الشركاء الأجانب انخفضت إلى النصف، وتستهدف الحكومة المزيد من السداد مع نهاية العام الجاري.
شاهد أيضاً: مصر تستهدف خفض الدين العام إلى أدنى مستوى تاريخي
وقال مدبولي إن مخصصات الدعم لا تزال هي الأكبر ضمن مخصصات الموازنة، مشيراً إلى استهداف الدولة خفض مستوى العجز الكلي إلى 3.5% نزولاُ من 7% في الوقت الحالي.
وأضاف أن 80% من واردات مصر هي عبارة عن مواد خام ومستلزمات للصناعة، وليست سلعاً كمالية.
وذكر رئيس الوزراء أن الحكومة تتمنى خروج مصر من عباءة صندوق النقد الدولي، وقال: "نؤكد مع إنهاء الأزمة الاقتصادية أن مصر أصبحت على المسار السليم ولن تحتاج إلى برنامج جديد في هذا الأمر، ونحن نتحدث على مدار خمس سنوات لضمان استجابة وتسارع نمو الاقتصاد المصري".
وفيما يتعلق بمراجعات الصندوق، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة المصرية هي من وضعت البرنامج الاقتصادي وحددت مستهدفاته، بينما يقوم الصندوق بالمراجعة وفقاً للاتفاق الموقع.
وأضاف أن بعض الإجراءات قد تُرجأ بسبب ظروف غير مواتية، مؤكداً أن الدولة لا تُملَى عليها قرارات، بل تختار توقيت التنفيذ بما يخدم مصالحها الوطنية.
اقرأ أيضاً: مصر توقع 3 اتفاقيات جديدة للبحث عن النفط والغاز
وأكد رئيس الوزراء المصري أن خطة الإصلاح الاقتصادي تتضمن خطوات واضحة لتسعير الوقود، مشيراً إلى أن الزيادة المتوقعة في أكتوبر، والتي كان من المقرر ألا تُطبق إلا بعد مرور ستة أشهر على آخر تعديل، قد تكون الأخيرة إذا استقرت الأسعار العالمية عند مستوياتها الحالية. وشدد على استمرار دعم السولار حتى بعد هذه الزيادة، حفاظًا على التوازن الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح مدبولي أن التحول إلى الدعم النقدي يتطلب وجود قاعدة بيانات متكاملة، يجري العمل عليها حالياً، مع خطة لبدء التطبيق التجريبي في المرحلة الأولى قريباً. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل مباشر وأكثر كفاءة.
وتأتي تلك التصريحات في وقت تستعد فيه لجنة التسعير التلقائي لعقد اجتماعها المقبل، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه قراراتها بشأن أسعار البنزين والسولار، خاصة في ظل استمرار الضغوط المالية وتحديات الاستيراد التي تواجهها الدولة.
من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء المصري إنه سيتم عقد اجتماع مع المطورين العقاريين الأسبوع المقبل من أجل مناقشة ضوابط تسعير العقارات.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
أخبار ذات صلة
الأكثر قراءة
