هل يضم نتنياهو الضفة الغربية؟

منذ عودته إلى السلطة عام 2022، يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطاً متزايدة من شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف لدفعه نحو ضم الضفة الغربية المحتلة.

ومع اقتراب إعلان بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا ودول أخرى اعترافها بدولة فلسطين خلال الأيام المقبلة، يطالب حلفاء نتنياهو بأن يرد بخطوة موازية عبر ضم جزء من الأراضي المحتلة التي يسعى الفلسطينيون لإقامتها نواةً لدولتهم المستقبلية.

هذه الخطوة من شأنها أن تعزز موقع نتنياهو لدى حلفائه اليمينيين وناخبيهم قبيل الانتخابات المقررة العام المقبل، لكنها في المقابل ستؤدي إلى توتر حاد في علاقات إسرائيل مع العالم العربي، وقد تدفع دولاً أوروبية إلى فرض عقوبات جديدة، في وقت تواجه فيه تل أبيب عزلة متنامية واتهامات بارتكاب إبادة جماعية، بسبب حربها في غزة ضد حركة «حماس».

وقال وزير الخارجية غدعون ساعر، خلال اجتماع مع دبلوماسيين إسرائيليين هذا الأسبوع، إن الحكومة لم تتخذ قراراً نهائياً بشأن الضم، بحسب مصدرَين مطلعَين لصحيفة فايننشال تايمز، لكن الضغوط من اليمين المتطرف تتزايد.

وزير المالية اليميني المتشدد بتسلئيل سموتريتش، طرح هذا الشهر خطة لضم 82% من الضفة الغربية، معتبراً أنها وسيلة لـ«إنهاء فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة مرة واحدة وإلى الأبد». لكن مسؤولين ودبلوماسيين أوضحوا أن الخيارات التي تناقشها الحكومة أقل بكثير من هذا الطرح المتشدد.

وبحسب مصادر مطلعة، أبلغ ساعر ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر دولاً تفكر في الاعتراف بفلسطين بأن إسرائيل قد ترد بضم المنطقة «ج» التي تشكل 60% من الضفة الغربية وتخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية. كما ناقش ديرمر مع مسؤولين أميركيين احتمال ضم غور الأردن، وهو شريط ضيق يشكّل الحدود بين الضفة الغربية والأردن. وهناك خيار ثالث أكثر محدودية يتمثل في ضم المستوطنات القريبة من «الخط الأخضر».

 

اقرأ أيضاً: بريطانيا تعتزم الاعتراف بـ "دولة فلسطين" خلال سبتمبر في هذه الحالة

 

لكن أي خطوة من هذا النوع ستعرقل طموحات نتنياهو الجيوسياسية. فدبلوماسيون أوروبيون قالوا إن دولاً عدة تدرس فرض عقوبات إذا مضت إسرائيل في الضم، تشمل قيوداً على التجارة مع المستوطنات، وعقوبات إضافية على المستوطنين المتطرفين، واعتماد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية العام الماضي الذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي.

كما أن الأثر الأكثر ضرراً قد يطال اتفاقيات التطبيع التي وُقعت عام 2020 بوساطة أميركية مع أربع دول عربية، والتي يعتبرها نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب أحد أبرز إنجازاتهما السياسية. وكان الطرفان يأملان في توسيعها لتشمل دولاً أخرى، في مقدمتها السعودية.

لكن الإمارات —التي كانت قد طبّعت علاقاتها مع إسرائيل عام 2020 جزئياً لوقف مخطط الضم— حذرت بوضوح من أن أي خطوة في هذا الاتجاه تمثل «خطاً أحمر» سينهي مسار الاندماج الإقليمي. وبعد هذا التحذير العلني النادر، جرى رفع موضوع الضم من جدول أعمال اجتماع كان مقرراً بين نتنياهو ومسؤولين كبار في وقت لاحق من الأسبوع نفسه، بحسب مصدرَين مطلعَين.

ويرى محللون أن إسرائيل تمارس بالفعل ما يشبه «الضم الزاحف» عبر التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي، معتبرين أن الضم الرسمي «لن يكون سوى تسجيل لواقع قائم».

ومع ذلك، يبقى الموقف الأميركي عاملاً حاسماً. فعلى الرغم من أن الإدارات الأميركية المتعاقبة عارضت الضم ودعمت حل الدولتين، فإن إدارة ترامب منذ عودته هذا العام تبدو أقل اعتراضاً. فقد شكك سفيره لدى إسرائيل، مايك هوكابي، في جدوى الاعتراض، قائلاً إن «موقف الرئيس يقوم على أن الدول ذات سيادة، ولها أن تتخذ قراراتها بنفسها».

 

اقرأ أيضاً: نتنياهو: دعوة ماكرون للاعتراف بدولة فلسطين تزيد من "معاداة السامية".. وفرنسا ترد

 

ويرى عامير أفيفي، مؤسس منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي، أن الضم قد يبدأ خلال العامين المقبلين، لكن فقط بالتنسيق مع واشنطن. وقال: «إذا اعتبر ترامب في وقت ما أن من مصلحة الولايات المتحدة أولاً المضي في التطبيع مع العالم العربي، فسيكون هذا هو المسار المتّبع، بغض النظر عن ضغوط الأحزاب اليمينية على نتنياهو. الضغط الوحيد الذي سيخشاه هو ضغط الرئيس ترامب».