البيت الأبيض يحذر من تسريحات جماعية محتملة في حال إغلاق الحكومة الأسبوع المقبل

أفادت مذكرة داخلية أول مرة نشرها موقع Politico الأميركي بأن البيت الأبيض وجه الوكالات الفيدرالية للاستعداد لمزيد من التسريحات الجماعية المحتملة في حال إغلاق الحكومة الأسبوع المقبل.

وأوضحت المذكرة الصادرة عن مكتب الإدارة والميزانية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تتجاوز الممارسة المعتادة للتوقف المؤقت عن العمل (Furlough) التي اعتمدت في الإغلاقات الحكومية السابقة.

اقرأ أيضاً: ترامب: ينبغي على دول حلف الناتو إسقاط طائرات روسيا التي تخترق مجالها الجوي

وذكرت المذكرة، التي أرسلت إلى وسائل الإعلام الأميركية يوم الأربعاء، أن الوكالات الفيدرالية يجب أن تركز على البرامج التي لا تُلزمها القوانين بالاستمرار، مشيرةً إلى أن "البرامج التي لم تستفد من تمويل إلزامي ستتحمل العبء الأكبر من الإغلاق"، مع توجيه الوكالات لتقديم خطط خفض الموظفين وإخطارهم بذلك.

ويأتي ذلك في وقت تتصادم فيه إدارة ترامب مع الديمقراطيين في الكونغرس حول تمويل الحكومة قبل الموعد النهائي للميزانية عند منتصف ليل 30 سبتمبر.

وقد رفض الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي مشروع قانون تمويل مؤقت أقره بسرعة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون في محاولة لتجنب الإغلاق.

وردًا على ذلك، ألغى ترامب يوم الثلاثاء اجتماعًا كان مقررًا مع قادة الديمقراطيين في الكونغرس، قائلاً إنه لن يجتمع معهم حتى "يصبحوا واقعيين" في مطالبهم المتعلقة بالتمويل.

ومع أن كلا المجلسين في عطلة هذا الأسبوع ويعود النواب يوم الإثنين، فإن الوقت ينفد للحفاظ على تمويل الحكومة بعد نهاية السنة المالية.

وفي حال حدوث الإغلاق، ستتوقف العمليات غير الأساسية، ويُترك مئات الآلاف من الموظفين المدنيين دون رواتب مؤقتة.

ويحتفظ الجمهوريون بأغلبية ضيقة في كلا المجلسين، لكن وفق قواعد مجلس الشيوخ، يحتاجون لدعم بعض المعارضة.

وحذر نواب الجمهوريين في مجلس النواب يوم الجمعة من أنهم لن يعودوا قبل الموعد النهائي للتمويل، ما يفرض على مجلس الشيوخ التصويت مرة أخرى لقبول اقتراحهم أو مواجهة الإغلاق.

ويُذكر أن مشروع القانون، إذا أُقر، سيكون حلًا مؤقتًا فقط، حيث يمول الوكالات الفيدرالية حتى 21 نوفمبر.

وكان آخر إغلاق للحكومة الأميركية في مارس، عندما رفض الجمهوريون التفاوض مع الديمقراطيين بشأن التخفيضات الضخمة في ميزانية ترامب وتسريح آلاف الموظفين الفيدراليين.