استئناف صادرات النفط الخام من إقليم كردستان العراق لتركيا

قالت وزارة النفط العراقية اليوم السبت إن النفط الخام بدأ بالتدفق عبر خط أنابيب من إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق إلى تركيا، وذلك لأول مرة منذ عامين ونصف العام، بعد التوصل إلى اتفاق مؤقت أنهى حالة الجمود.

ووفقًا لبيان الوزارة، انطلقت عمليات الضخ عند الساعة السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت غرينتش)، مضيفة أن التشغيل جرى "بوتيرة عالية وانسيابية تامة من دون تسجيل أي مشاكل فنية تُذكر".

وكان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني قد أعلن أمس الجمعة أن الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ومنتجي النفط الأجانب العاملين في الإقليم سيؤدي إلى تدفق ما بين 180 و190 ألف برميل يوميًا من الخام إلى ميناء جيهان التركي.

ويُتوقع أن يسهم استئناف التصدير، الذي ضغطت الولايات المتحدة من أجله، في إعادة ما يصل إلى 230 ألف برميل يوميًا إلى الأسواق العالمية، في وقت يعمل فيه تحالف "أوبك+" على تعزيز إنتاجه لزيادة حصته السوقية.

وتوقف خط أنابيب كركوك-جيهان عن العمل منذ مارس 2023 بعدما ألزمت غرفة التجارة الدولية تركيا بدفع 1.5 مليار دولار للعراق كتعويض عن صادرات غير مصرح بها من قبل سلطات إقليم كردستان.

وبحسب مسؤولين عراقيين مطلعين على الاتفاق، فإن الخطة الأولية التي جرى التوصل إليها الأربعاء الماضي تنص على التزام حكومة إقليم كردستان بتسليم ما لا يقل عن 230 ألف برميل يوميًا لشركة تسويق النفط العراقية (سومو)، مع الاحتفاظ بخمسين ألف برميل يوميًا للاستهلاك المحلي.

كما ستتولى جهة مستقلة إدارة المبيعات من ميناء جيهان التركي بالاستناد إلى الأسعار الرسمية المعتمدة من "سومو". وأوضح المسؤولون أنه سيتم تحويل 16 دولارًا عن كل برميل إلى حساب ضمان لتوزيعه بشكل متناسب على المنتجين، بينما تذهب بقية العائدات إلى "سومو".

اقرأ أيضاً: العراق يعلن ارتفاع إيرادات النفط بعد إنهاء التخفيض الطوعي للإنتاج

في المقابل، قالت شركة "دي.إن.أو" النرويجية إنها لا تعتزم حاليًا تصدير النفط عبر خط الأنابيب، لكنها أشارت إلى أن مشتري نفطها المحليين لا يزال بإمكانهم شحنه من خلاله. وأضافت هي وشريكتها "جينيل إنرجي" أن مسألة متأخرات حكومة الإقليم، البالغة نحو مليار دولار للمنتجين، بينها حوالي 300 مليون دولار مستحقة لشركة "دي.إن.أو"، ما زالت بحاجة إلى تسوية.

واتفقت الشركات النفطية الثماني الموقعة على الاتفاق مع حكومة إقليم كردستان على عقد اجتماع خلال 30 يومًا من استئناف التصدير لبحث آلية معالجة الديون المستحقة.