إيران تواجه مجدداً العقوبات الأممية بعد تفعيل "Snapback"

أُعيد عند منتصف ليل السبت بتوقيت غرينيتش فرض عقوبات أممية على إيران، بعدما كانت قد رُفعت بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015. القرار جاء إثر تفعيل بريطانيا وفرنسا وألمانيا ما يُعرف بـ"آلية الزناد" (Snapback) المدرجة في الاتفاق، متهمةً طهران بعدم الوفاء بالتزاماتها النووية.

وتستهدف العقوبات الشركات والمنظمات والأفراد المشاركين بشكل مباشر أو غير مباشر في البرنامج النووي الإيراني أو تطوير الصواريخ البالستية، ويشمل ذلك تقديم المعدات أو الخبرات أو التمويل.

 

⭕️وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي دعا اليوم الأحد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى منع تفعيل آلية تنفيذ العقوبات التي أُعيد فرضها

⬅️وكتب عراقجي في رسالة موجهة إلى جوتيريش ونشرها على منصة إكس "نحثكم على منع أي محاولة لإعادة تفعيل آليات العقوبات، بما… pic.twitter.com/Eu3YesOzAA

— CNBC Arabia (@CNBCArabia) September 28, 2025

 

كما تشمل العقوبات حظراً على الأسلحة التقليدية ومنع بيعها أو نقلها إلى إيران، كما تُحظر الواردات والصادرات المتعلقة بالمكونات أو التكنولوجيا النووية والبالستية.

اضافة إلى تُجمَّد أصول شخصيات وكيانات مرتبطة بالبرنامج النووي في الخارج، ويُمنع الأشخاص المصنَّفون كمنخرطين في أنشطة نووية محظورة من السفر إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

اقرأ أيضاً: المرشد الأعلى الإيراني: لا نحتاج للأسلحة النووية.. والمفاوضات مع أميركا ستصل إلى "طريق مسدود"

تُلزم الدول الأعضاء بتقييد وصول إيران إلى الأنظمة المصرفية والمالية التي قد تدعم برامجها النووية أو البالستية، تُجمّد أصول أي طرف يثبت انتهاكه لنظام العقوبات.

عقوبات أوروبية موازية

يمكن للاتحاد الأوروبي إعادة فرض عقوبات منفصلة إلى جانب تلك الأممية، بهدف الضغط مالياً على طهران لإجبارها على الامتثال، وليس فقط إعاقة نشاطها النووي.

تخشى القوى الغربية امتلاك إيران للسلاح النووي، وهو ما تنفيه طهران مؤكدة أن برنامجها لأغراض مدنية، الولايات المتحدة أعادت عقوباتها الخاصة منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في ولايته الأولى، بما في ذلك حظر استيراد النفط الإيراني.

 كيفية تطبيق "آلية الزناد"

تُعيد هذه الآلية تفعيل قرارات الأمم المتحدة السابقة، لكن التنفيذ يتطلب تحديث الدول الأعضاء لتشريعاتها المحلية.

يعود القرار إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن تمرير التشريعات اللازمة، ولم يقدّم أيّ منهما تفاصيل حول الآلية التنفيذية.

رغم أن قرارات مجلس الأمن ملزمة، فإنها كثيراً ما تُنتهك، الصين وروسيا تعتبران تفعيل "آلية الزناد" غير قانوني، ومن المتوقع أن لا تمتثلا للعقوبات.

واصلت بعض الدول، مثل الصين، التجارة مع إيران رغم العقوبات الأميركية، بينما يبقى موقف بكين من العقوبات الأممية غير واضح.

التداعيات المتوقعة

بحسب الباحث كليمان تيرم من "المعهد الدولي للدراسات الإيرانية" المرتبط بجامعة سوربون، فإن الالتفاف على العقوبات سيحمل ثمناً سياسياً ومالياً واقتصادياً، إذ باتت كلفة التعاملات الدولية مع إيران أعلى بكثير. وتُعد شركات الشحن من أكثر القطاعات عرضة للتأثر، لكن من غير المرجح أن يتحول الوضع إلى حصار كامل، بل إلى ارتفاع في تكاليف التجارة والتعاملات.