هيئة السوق المالية السعودية لـ CNBC عربية: إيداع تعويضات المستثمرين المتضررين في قضية المخالفات على سهم "دار الأركان"

هيئة السوق المالية السعودية لـ CNBC عربية:

إيداع تعويضات المستثمرين المتضررين في قضية المخالفات على سهم "دار الأركان"

تعويض أكثر من 17 ألف متضرر من المخالفات المرتكبة في قضية سهم "دار الأركان"

نحو 1.2 مليار ريال تعويضات للمتضررين من مخالفات تداول سهم "دار الأركان"

المستحقون للتعويض هم المستثمرون المتداولون على السهم من 27 أبريل 2017 حتى 26 أبريل 2018

3 مليارات ريال إجمالي التعويضات الصادرة بأحكام مباشرة خلال الفترة من 2019 إلى 2024

---

قالت هيئة السوق المالية السعودية، في تصريحات خاصة لـ CNBC عربية، إنه تم إيداع تعويضات المتضررين من المخالفات المرتكبة على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري في حساباتهم عبر صندوق التعويض، وذلك وفق خطة توزيع معتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

وذكرت الهيئة أن خطة التوزيع شملت جميع من ثبت تضررهم استناداً إلى السجلات التقنية، لافتة إلى أن الخطة أخذت بالاعتبار حجم المخالفات، قيمة المكاسب غير المشروعة، وحجم الضرر الواقع على المستثمرين الذين تداولوا أسهم الشركة خلال فترة المخالفة.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم تعويض أكثر من 17 ألف متضرر من المخالفات المرتكبة على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري، نتيجة المخالفات التي ارتكبها 17 مخالفاً.

---

اقرأ أيضاً: هيئة السوق المالية السعودية تعتمد إجراءات جديدة حول طرح أدوات الدين وتحسين حوكمة المنشآت

---

وكانت الهيئة قد أدانت، 17 مستثمراً بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وغرمتهم 6 ملايين ريال، وألزمتهم وخمسة مستثمرين آخرين بدفع 1.196 مليار ريال، بسبب المكاسب غير المشروعة التي تحققت لهم نتيجة مخالفاتهم في تداول سهم شركة "دار الأركان".

وأكدت الهيئة أن المستحقين للتعويض في صندوق التعويضات الخاص بقضية المخالفات على سهم شركة "دار الأركان" هم المستثمرون والمتداولون على سهم الشركة خلال فترة المخالفة من 27 أبريل 2017 حتى 26 أبريل 2018.

ويُعد صندوق تعويضات المتضررين من المخالفات المرتكبة على أسهم دار الأركان هو الثاني من نوعه بعد الصندوق الأول، الخاص بقضية حديد وطني" الذي أُعلن عنه في يوليو الماضي، مما يعكس تفعيل الهيئة لصلاحياتها في إنشاء صناديق تعويض.

وكشفت الهيئة، في تصريحاتها لـ CNBC عربية، أن إجمالي التعويضات الصادرة بأحكام قضائية مباشرة خلال الفترة من 2019 إلى 2024 بلغ نحو 3 مليارات ريال.