الموازنة العامة السعودية لعام 2026 تستهدف عجزاً بقيمة 165 مليار ريال

أصدرت وزارة المالية السعودية، يوم الثلاثاء 30 سبتمبر/ أيلول، البيان التمهيدي للموازنة العامة للدولة لعام 2026، والذي كشف عن استهداف عجز بقيمة 165 مليار ريال بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت الوزارة في البيان إن إجمالي الإيرادات المستهدفة يبلغ نحو 1.147 تريليون ريال في عام 2026، وصولًا إلى نحو 1.294 تريليون ريال في عام 2028.

وتوقعت وزارة المالية أن يسجل إجمالي النفقات نحو 1.313 تريليون ريال في عام 2026، وصولاً إلى نحو 1.419 تريليون ريال في عام 2028.

ويتضمن البيان التمهيدي توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4% هذا العام مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية الذي من المتوقع أن يصل إلى 5%، وهو ما يعود إلى استمرار تنامي الطلب المحلي وتحسن مستويات التوظيف مما تسبب في خفض معدل البطالة بين السعوديين والذي وصل إلى مستويات قياسية عند 6.8% خلال الربع الثاني من عام 2025.

اقرأ أيضاً: تراجع معدل البطالة في السعودية إلى 3.2% خلال الربع الثاني من 2025

ومن المتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد السعودي إلى 4.6% في 2026، مدعوماً بالنمو المتوقع في الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.

وقالت وزارة المالية، في بيان، إن هذه الاستهدافات تشير إلى استمرار الحكومة في تبنّي سياسات الإنفاق التوسعي المعاكس للدورة الاقتصادية، والموجّه إلى الأولويات الوطنية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي، وبما يساعد على تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتنويع القاعدة الاقتصادية.

وأضافت أن اقتصاد المملكة منذ انطلاق رؤية السعودية 2030، شهد إصلاحات هيكلية ساعدت على تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت الوزارة إلى أن تسريع وتيرة تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات خلال الفترة الماضية "أسهم في تحقيق مكاسب ملموسة، وتوفير مرونة مالية مكّنت الحكومة من تعزيز قدرتها للاستجابة للتطورات واتباع سياسة مالية معاكسة للدورة الاقتصادية".

وتضمنت توقعات الوزارة مواصلة تسجيل عجز في الموازنة على المدى المتوسط عند مستويات أقل من النسبة المقدّرة للعام المقبل؛ وهو ما يرجع إلى استمرار تبنّي الحكومة سياسات الإنفاق التوسعي التحولي، التي تستهدف مواصلة تنفيذ المشروعات والبرامج والمبادرات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، مع المحافظة على الاستدامة المالية.

شاهد أيضاً: بموارد تقدر بـ2.5 ترليون دولار.. السعودية تقفز إلى المرتبة الـ"23" عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني

وبحسب البيان، تعتزم الحكومة السعودية الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية عن طريق القنوات العامة والخاصة، عبر إصدار السندات والصكوك والقروض بتكلفة عادلة، إلى جانب توسيع عمليات التمويل الحكومي البديل من خلال تمويل المشروعات وتمويل البنى التحتية عبر وكالات ائتمان الصادرات خلال العام 2026، والمدى المتوسط.

نسبة الدين العام عند مستويات منخفضة

ذكر وزير المالية، محمد بن عبد الله الجدعان، أن موازنة العام المقبل تستهدف ترسيخ قوة المركز المالي للمملكة، وضمان استدامة المالية العامة، وهو ما يأتي متوازياً مع دعم النمو الاقتصادي، وذلك عبر الالتزام بالمحافظة على أولويات الإنفاق التنموي والاجتماعي، والحرص على المضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المعززة للكفاءة والاستدامة المالية والاقتصادية.

وأكد الوزير أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال عند مستويات منخفضة نسبياً عند مقارنتها بالعديد من الاقتصادات الأخرى، وأنها في حدود آمنة مقارنة بحجم الاقتصاد، كما يتم دعمها باحتياطيات مالية معتبرة، مما يسمح للسياسات المالية للبلاد بالقدرة على الموازنة بين متطلبات النمو والاستدامة، والمرونة للتدخل استجابة للصدمات أو في حالة الأزمات أو الاحتياجات الطارئة.

وأضاف الجدعان: "في ظل استمرار حالة عدم اليقين العالمية خلال عام 2026 والمدى المتوسط، نتيجة احتمالية استمرار التوترات الجيوسياسية وتشديد السياسات الوقائية، ولكون المملكة جزءاً من الاقتصاد العالمي. فإنها تستمر في رصد وتحليل تلك المخاطر، بصفتها عنصراً أساسياً في تعزيز كفاءة التخطيط المالي، كما تعمل على توجيه السياسات بشكل استباقي؛ لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المحتملة، والحد من آثارها السلبية".