مصر تسمح لـ 7 شركات عالمية بتشغيل خدمات "إنترنت الأشياء" في السيارات

وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تراخيص جديدة لسبع شركات عالمية من أجل تقديم خدمات "إنترنت الأشياء" للسيارات في مصر، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، بحسب ما ذكرته وزارة الاتصالات في بيان لها يوم الثلاثاء 30 سبتمبر/ أيلول.

ووفقاً للبيان، جاء هذا التوقيع بعد موافقة جهاز تنظيم الاتصالات في مصر على السماح للشركات المتخصصة فى تصنيع المركبات الذكية بتشغيل خاصية خدمات "إنترنت الأشياء" للسيارات.

وتتيح هذه الخدمات للسائقين الاستفادة من أنظمة الملاحة والتتبع ووسائل الاستغاثة في الطوارئ بشكل آمن ومنظم، مع ضمان حماية بيانات المستخدمين وخصوصيتهم، بحسب الجهاز.

شاهد أيضاً: رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري لـ CNBC عربية: مصر تقترب من توقيع صفقة استثمارية مع قطر بقيمة 4 مليارات دولار

وتتضمن الشركات الموقعة لهذه التراخيص عدداً من كبرى العلامات العالمية من بينها شركة أونستار "مجموعة جنرال موتورز العالمية"، وشركة منصور إم جي أوتوموتيف "العلامة IM الصينية"، وشركة غلوبال أوتو "بى إم دبليو"، وشركة ألفا عز العرب (التي تشمل علامات فولفو - Aston Martin - Loutus  - Lynk&CO).

وتشمل أيضاً الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM "Zeekr / BAIC"، والشركة المصرية التجارية واتوموتيف "أودي - سكودا"، وشركة إس إم جي الشركة الهندسية للسيارات "porsche - سكانيا".

وذكر وزير الاتصالات المصري أن إدخال هذه الخدمات يحسن من تجربة القيادة في مصر مع توسع الشركات المصنعة للسيارات في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأيضاً يوفر مستويات أعلى من الأمان والراحة للمواطنين، مشيراً إلى أنه "لا يمكن بناء مجتمع رقمي متكامل دون الاستفادة من جميع مزايا المنظومات الرقمية".

شاهد أيضاً: مصر.. مبادرات جديدة لدعم الصناعة خلال الفترة المقبلة

وقال طلعت إن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستساعد في تطوير الخدمات بشكل متواصل، مضيفاً أن تقنية إنترنت الأشياء تُعتبر من أبرز التقنيات الحديثة التي تجعل المواطن يتعامل مع الأجهزة المختلفة، وفي مقدمتها السيارات، بشكل آمن وفعال، مما يعمل على السماح بتجربة أكثر تطوراً للمستخدمين. 

وذكر الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، محمد شمروخ، أن هذا الإجراء يشكل بداية جديدة لمنظومة النقل الذكي في مصر، بما يتماشى مع الخطة المصيرة للتحول الرقمي، تزامناً مع الالتزام الكامل بحماية حقوق المستخدمين والحفاظ على بياناتهم.