استقالة رئيس وزراء فرنسا الجديد تثير فوضى سياسية جديدة

قدّم رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو، استقالته بعد أسابيع فقط من تعيينه في منصبه، مما أدخل البلاد في أزمة سياسية جديدة.

لوكورنو، الذي يُعد خامس رئيس وزراء لفرنسا في أقل من عامين، كان يواجه تحدياً لإقناع الشارع والمستثمرين بقدرته على توحيد برلمان منقسم ومضطرب بما يكفي لتمرير موازنة عام 2026.

وجاء تعيينه في مطلع سبتمبر أيلول في ظل حالة من الاستياء الشعبي والاضطراب السياسي، بعدما فشلت حكومات متعاقبة في تمرير موازنات تتضمن إجراءات لخفض الإنفاق وزيادة الضرائب.

 

اقرأ أيضاً: فرنسا.. ولادة الحكومة الجديدة برئاسة لوكورنو ورولان ليسكور وزيراً جديداً للمالية

 

ويُذكر أن لوكورنو، الذي شغل سابقاً منصب وزير الدفاع ويُعتبر من الحلفاء المقربين للرئيس إيمانويل ماكرون، قدّم استقالته بعد ساعات فقط من إعلانه عن تشكيل حكومته الجديدة يوم الأحد، وهي حكومة أبقت على معظم الشخصيات البارزة في مناصبها، وكان من المقرر أن تعقد أول اجتماعاتها يوم الاثنين.

وتضع هذه الاستقالة فرنسا أمام أزمة سياسية متجددة تمارس ضغوطاً هائلة على ماكرون، الذي أصبح الآن على رأس ثلاث حكومات أقلية فاشلة.

وتراجع اليورو بنسبة 0.6% ليسجل 1.1668 دولاراً، فيما انخفض مؤشر «كاك» الفرنسي 0.8% ليغلق عند 8016 نقطة.

 

اقرأ أيضاً: فرنسا.. لوكورنو ينسف خطة سلفه بايرو ويواجه أزمة ميزانية 2026

 

كان من المقرر أن يلقي لوكورنو خطاباً أمام البرلمان، يوم الثلاثاء لعرض خريطة الطريق الخاصة بحكومته.

وكانت الأحزاب الفرنسية، سواء من اليسار أو اليمين، تترقب عن كثب، إلى جانب المستثمرين والمفوضية الأوروبية في بروكسل، لمعرفة كيف يخطط لوكورنو لخفض العجز في الموازنة الذي بلغ 5.8% في عام 2024. في حين وصلت ديون فرنسا إلى ما يعادل 113% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام نفسه.

وتتجاوز هذه المستويات بكثير القواعد الأوروبية التي تشترط ألا يتخطى عجز الموازنة 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وألا يتجاوز الدين العام 60% من حجم الاقتصاد.