سندات فرنسا لأعلى مستوى في 6 أشهر في ظل الأزمة الحكومية

دفعت الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الاثنين 6 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد أقل من شهر في منصبه، الأسواق المالية إلى حالة من القلق، وهو ما انعكس على الفور في ارتفاع عوائد سندات الخزانة الفرنسية لأجل خمس سنوات إلى 41 نقطة أساس.

يرى المستثمرون في استقالة لوكورنو مؤشراً على أن مواجهة التحديات المالية ستكون أكثر صعوبة وتكلفة بالنسبة لفرنسا، ما دفعهم إلى بيع السندات الحكومية (انخفاض السعر) والمطالبة بعائد أعلى مقابل المخاطرة.

كان رد فعل سوق الدين السيادي الفرنسي سريعاً ومباشراً، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة الفرنسية لأجل خمس سنوات لتصل إلى 41 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى لها في ستة أشهر، بعد أن كانت قد أغلقت عند 38 نقطة أساس.

ويُعد هذا الارتفاع بمثابة جرس إنذار من المستثمرين، حيث يشير إلى تزايد «علاوة المخاطر» المطلوبة لإقراض الدولة الفرنسية.

في المقابل، انخفض مؤشر كاك 40 للأسهم القيادية بأكثر من 2% عند الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت غرينتش، في انعكاس مباشر لحالة القلق السياسي المتزايدة.

واجه الرئيس ماكرون الآن تحدياً صعباً يتمثل في تشكيل حكومة أغلبية مستقرة وقادرة على تمرير التشريعات الإصلاحية في برلمان مشتت، وهو ما يُترجم إلى قلق عميق للمستثمرين بشأن قدرة الحكومة القادمة على المضي قدماً في الخطط المالية الضرورية.

كانت الأزمة السياسية الأساسية في فرنسا تتمحور بالفعل حول المخاوف المالية المزمنة، خاصة ضرورة معالجة العجز المتزايد ومستويات الدين المرتفعة.

بعد فشل الحكومات المتتالية في تمرير حزمة مالية حاسمة تهدف لتقليص العجز ضمن مستويات الاتحاد الأوروبي، تُؤخر استقالة لوكورنو وتُعقّد بشكل كبير مهمة إقرار ميزانية 2026.

هذا التأخير يغذّي مخاوف المستثمرين من استمرار الإنفاق المفرط وتفاقم الدين العام.

ومع استمرار هذا الاضطراب المالي والسياسي، يرتفع شبح خفض تصنيف فرنسا الائتماني من قِبل وكالات التصنيف العالمية.

في حال حدوث ذلك، سيُطلب من الحكومة دفع عوائد أعلى بكثير على قروضها المستقبلية، وهو ما تعكسه بالفعل زيادة نقاط الأساس في السندات الحالية.