أمر قضائي مؤقت بمنع فصل الموظفين الفدراليين خلال الإغلاق الحكومي الأميركي

منعت قاضية فدرالية، يوم الأربعاء 15 أكتوبر/ تشرين الأول، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤقتاً، من فصل الموظفين الفدراليين خلال الإغلاق الحكومي المستمر.

وجاء القرار بعد خمسة أيام من إصدار إدارة ترامب إشعارات بخفض عدد الموظفين بأكثر من أربعة آلاف موظف فدرالي.

وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية في سان فرانسيسكو، سوزان إيفون إيلستون، لمحامي الإدارة يوم الأربعاء خلال جلسة استماع أصدرت فيها الأمر التقييدي المؤقت: "إن الأنشطة التي تُمارس هنا تتعارض مع القوانين".

---

اقرأ أيضاً: نائب الرئيس الأميركي يحذر: كلما طال الإغلاق الحكومي ستكون عمليات التسريح أكبر

---

وأضافت إيلستون، وفقاً لشبكة إن بي سي نيوز: "لا يُمكن فعل هذا في دولة تحكمها القوانين. لدينا قوانين هنا، وما يُصرّح به هنا لا يُناسب القانون".

واستشهدت القاضية بتعليقات ترامب، ومدير ميزانية البيت الأبيض، راسل فوت، التي أشارت إلى أنه يتم تسريح العمال صراحةً بسبب استهداف البرامج الحكومية التي يُفضّلها الديمقراطيون.

وطلبت نقابتان، تُمثّلان عشرات الآلاف من الموظفين الفدراليين، من القاضية الأميركية منع تسريح العاملين. حذّرت إدارة ترامب من أنها ستسرّح عمالاً خلال فترة الإغلاق، وذكر ترامب عدة مرات أن هذه التخفيضات تستهدف "الوكالات أو المبادرات الديمقراطية".

وقبل وقت قصير من إصدار إيلستون أمرها بمنع تسريح العمال، قال مدير الميزانية في البيت الأبيض، راسل فوت، خلال مقابلة في برنامج "ذا تشارلي كيرك شو"، إنه يتوقع إلغاء ما يزيد عن 10 آلاف وظيفة فدرالية بسبب الإغلاق.

---

اقرأ أيضاً: مسؤول بالبيت الأبيض: من المرجح خفض الوظائف الفدرالية بأكثر من 10 آلاف

---

وقالت إيلستون إن إدارة ترامب "استغلت تراجع الإنفاق الحكومي وضعف أداء الحكومة لافتراض أن جميع الاحتمالات قد تبخرت، وأن القوانين لم تعد تنطبق عليها، وأن بإمكانها فرض الهياكل التي تروق لها والتي لا تروق على الوضع الحكومي"، وفقاً لشبكة إن بي سي.

وأضافت القاضية أيضاً أنها تعتقد أن النقابات ستتمكن من إثبات أن إجراءات إدارة ترامب غير قانونية و"تعسفية ومتقلبة".

وصدر الأمر القضائي في اليوم الخامس عشر من إغلاق الحكومة، وقبل وقت قصير من فشل إقرار مشروع قانون تمويل مؤقت لإنهاء الإغلاق في مجلس الشيوخ الأميركي للمرة التاسعة.