إدارة ترامب تواجه رفضاً قضائياً جديداً بشأن تعليق الدفع الكامل لإعانات SNAP

رفضت محكمة استئناف فدرالية في بوسطن، مساء الأحد، للمرة الثانية، طلب إدارة ترامب منع تنفيذ أمر قاضٍ في محكمة أدنى بدفع كامل إعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) لـ42 مليون أميركي خلال الإغلاق الحكومي.

ومع ذلك، يبقى تنفيذ أمر القاضي معلقاً نتيجة حكم سابق للمحكمة العليا، على الأقل حتى ليلة الثلاثاء، ما يمنح الإدارة الوقت للعودة إلى المحكمة العليا وطلب تعليق دائم للأمر أثناء استئناف القضية.

وجاء حكم الأحد الصادر عن لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف للدائرة الأولى بعد يوم من تهديد وزارة الزراعة الأميركية الولايات التي قامت بصرف كامل الإعانات منذ يوم الجمعة بعقوبات مالية في حال عدم "إلغاء" تلك المدفوعات.

كما صدر الحكم بعد ساعات من تصويت مجلس الشيوخ لصالح الخطوة الأولى لاتفاق ثنائي الحزب قد يؤدي إلى إعادة فتح الحكومة خلال أيام، وتمويل برنامج SNAP بالكامل حتى سبتمبر أيلول المقبل.

 

اقرأ أيضاً: مجلس الشيوخ الأميركي يقر قانون تمويل مؤقت لإنهاء الإغلاق الحكومي

 

وكتبت القاضية في محكمة الاستئناف جولي ريكلمان في قرار اللجنة الأحد: «عند مراجعتنا لتوازن المحكمة الابتدائية بين المصالح، لا يمكننا تجاهل الأحداث الخاصة التي سبقت هذه الدعوى».

وأضافت: «كما وجدت المحكمة الابتدائية، هذه مشكلة كان من الممكن تجنبها».

وتابعت: «تُظهر السجلات أن الحكومة لم تتخذ أي خطوات لمدة تقارب الشهر، غير مستعدة لدفع المدفوعات الجزئية، بينما لم يحصل المستفيدون من SNAP على أي إعانات منذ أسبوع في نوفمبر تشرين الثاني وما زال الوضع مستمراً».

وقالت ريكلمان: «في ضوء هذه الوقائع الفريدة، لا يمكننا القول إن المحكمة الابتدائية أساءت استخدام صلاحياتها في إلزام دفع كامل إعانات SNAP لشهر نوفمبر تشرين الثاني لتنفيذ الأمر المؤقت الصادر في 31 أكتوبر تشرين الأول بعد إخفاق الحكومة في الالتزام به».

 

اقرأ أيضاً: المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض: نمو الربع الرابع سيكون سلبيا إذا استمر الإغلاق الحكومي

 

وكانت إدارة ترامب في 24 أكتوبر قد كسرت عقوداً من السوابق عندما أعلنت أنها لن تدفع إعانات SNAP لشهر نوفمبر تشرين الثاني بسبب عدم تخصيص الكونغرس أموالاً للبرنامج أو أي برنامج حكومي آخر بعد بدء الإغلاق في 1 أكتوبر تشرين الأول، في حين أن الإدارات السابقة كانت تدفع الإعانات بالكامل خلال الإغلاقات السابقة.

رفضت الإدارة فكرة استخدام المبلغ المتبقي البالغ 4.6 مليار دولار من صندوق الطوارئ الذي خصّصه الكونغرس تحديداً لدعم برنامج SNAP.

وقد رفع مجموعة من المدّعين، تضم منظمات غير حكومية وحكومات محلية ونقابة ومتجر أغذية، دعوى قضائية ضد الإدارة في محكمة المقاطعة الأميركية في رود آيلاند، طالبوا فيها بإصدار أمر قضائي يُلزم الإدارة باستخدام صندوق الطوارئ وأموال أخرى لتمويل إعانات SNAP بالكامل.

وأمر القاضي جاك ماكونيل، الذي يشرف على القضية، الإدارة بصرف إعانات جزئية على الأقل في أسرع وقت ممكن من خلال صندوق الطوارئ، والتحقق من إمكانية استخدام أموال أخرى.

وفي يوم الخميس، أصدر ماكونيل أمراً لصالح دفع الإعانات كاملة، بعد أيام من إخطار الإدارة له بأنها ستدفع فقط جزءاً من الإعانات وأن الأمر سيستغرق بعض الوقت، مع استبعادها استخدام ما يُعرف بأموال القسم 32.

وقضى ماكونيل بأن تستخدم الإدارة أموال القسم 32 لتغطية الفرق بين 65% من الإعانات التي خططت الإدارة لدفعها عبر صندوق الطوارئ، والقيمة الكاملة للإعانات، التي تبلغ تكلفتها نحو 8 مليارات دولار شهرياً. ثم طلبت الإدارة من محكمة الاستئناف للدائرة الأولى تعليقاً مؤقتاً لأمر ماكونيل على وجه السرعة، وهو ما رفضته المحكمة يوم الجمعة.

 

اقرأ أيضاً: تقديم أموال التأمين الصحي "إلى الناس مباشرة".. مقترح ترامب في ظل أزمة الإغلاق

ومع ذلك، قالت محكمة الاستئناف في الوقت نفسه إنها ما زالت تدرس "طلب الحكومة لتعليق التنفيذ أثناء الاستئناف لأمر ماكونيل.. ونعتزم إصدار قرار بشأن هذا الطلب في أسرع وقت ممكن".

وفي ليلة الجمعة، أصدرت القاضية كيتانجي براون جاكسون، استجابةً لطلب الإدارة، تعليقاً على تنفيذ أمر ماكونيل وأمرت محكمة الاستئناف للدائرة الأولى بالحكم سريعاً على طلب التعليق أثناء الاستئناف، مع الإشارة إلى أن أمر جاكسون أوقف أي تنفيذ لقرارات محكمة الاستئناف لمدة 48 ساعة.