بعد دعوى استمرت 20 عاماً.. فيزا وماستركارد تتوصلان إلى تسوية حول رسوم الاستخدام مع المتعاملين

أعلنت شركتا فيزا وماستركارد، يوم الاثنين 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، التوصل إلى تسوية معدلة مع متعاملين اتهموا شبكتي البطاقات بفرض رسوم عالية لقبول بطاقاتهم الائتمانية، وذلك بعد أن رفضت قاضية اتفاقاً سابقاً بقيمة 30 مليار دولار باعتباره غير كاف.

ومن شأن تسوية اليوم الاثنين إنهاء دعوى قضائية مستمرة منذ 20 عاماً اتهمت فيها الشركات فيزا وماستركارد والبنوك بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار الأميركية، بما في ذلك من خلال تحصيل شبكات البطاقات لرسوم استخدام لمعالجة المعاملات.

لكن الاتفاق الجديد يثير بالفعل معارضة المتعاملين الذين يقولون إنه لا يعالج المخاوف التي أثارتها قاضية المحكمة الجزئية الأميركية مارغو برودي في بروكلين بنيويورك، التي يلزم الحصول على موافقتها، في رفضها للتسوية السابقة في يونيو/ حزيران 2024.

ووفقاً للاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة، أكبر مجموعة تجارية أميركية للبيع بالتجزئة، بلغ إجمالي رسوم الاستخدام، والتي تُعرف أيضاً باسم رسوم التبادل، نحو 111.2 مليار دولار في الولايات المتحدة في 2024، ارتفاعا من 100.8 مليار دولار في 2023، وأربعة أمثال المستوى الذي كانت عليه في 2009.

وتنص التسوية على أن تخفض فيزا وماستركارد الرسوم التي تتراوح حالياً من 2% إلى 2.5%، بما يعادل 0.1 نقطة مئوية لمدة خمس سنوات.

ولم تقر أي من الشركتين بارتكاب مخالفات في الموافقة على التسوية. وارتفعت أسهمهما بأقل من 1% في التعاملات المبكرة.