الضرائب على السجائر الإلكترونية تثير جدلاً في المغرب

رفضت الحكومة المغربية التعديلات التي اقترحتها المعارضة في مجلس النواب على مشروع قانون المالية لسنة 2026، لا سيما المقترحات المتعلقة بزيادة الضرائب الداخلية على استهلاك السجائر الإلكترونية.

وأوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الزيادات المقترحة في الرسوم على الاستهلاك الداخلي لهذه المنتجات لن تضمن خفض الإقبال عليها، مؤكداً خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب: «مبدئياً نحن مع مكافحة هذه الوسائل، لكن رفع الضرائب ليس السبيل الوحيد، والأمر نفسه ينطبق على السجائر العادية».

وأضاف لقجع: «لا أحد يشكك في أضرار جميع المنتجات التي تحتوي على النيكوتين أو الخمور على الصحة العامة، إلا أن الحل لا يرتبط دائماً بزيادة الرسوم على الاستهلاك أو الاستيراد».

اقرأ أيضاً: المغرب يسعى للتخلص تدريجياً من الاعتماد على الفحم في توليد الطاقة بحلول عام 2040

وأشار إلى أن الهدف هو شن حملة متوازنة لمكافحة هذه المنتجات، محذراً من أن فرض ضريبة جديدة على واردات السجائر العادية قد يؤدي إلى مخاطر إضافية وفتح باب التهريب، خصوصاً بعد الزيادة الأخيرة في الرسوم خلال العام الماضي.

وكانت المعارضة قد اقترحت تعديلات على المادة الخامسة من مشروع قانون مالية 2026 لزيادة الضرائب الداخلية على سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة الأجهزة الإلكترونية المسماة «السجائر الإلكترونية»، وكذلك الأجهزة المماثلة وملحقات تبغ الشيشة أو الأركيلة والمعسل بدون تبغ، إضافة إلى السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة.

اقرأ أيضاً: حبوب التوقف عن التدخين قد تساعد الشبان في الإقلاع عن السجائر الإلكترونية