رغم غياب أميركا.. "كوب 30" يتوصل لاتفاق للمناخ دون الإشارة للوقود الأحفوري

اتفقت حكومات العالم خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 30" في البرازيل السبت 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 على تسوية بشأن اتفاق للمناخ من شأنه تعزيز التمويل للدول الفقيرة التي تواجه الاحتباس الحراري لكن دون أي إشارة إلى الوقود الأحفوري الذي يسببه.

وسعت الدول من خلال هذا التوافق إلى تأكيد أهمية معالجة آثار تغير المناخ عالميا، حتى بعد أن رفضت الولايات المتحدة، أكبر مصدر تاريخي للانبعاثات في العالم، إرسال وفد رسمي.

ووفقا لنص اتفاق اليوم، فإنه يطلق أيضا عملية للهيئات المناخية لمراجعة كيفية مواءمة التجارة الدولية مع العمل المناخي وسط مخاوف من أن تزايد الحواجز التجارية يحد من اعتماد التكنولوجيا النظيفة.

خلافات بين دول غنية ونامية

لكن الاتفاق، الذي جاء بعد مد أجل المفاوضات بمدينة بيليم البرازيلية، كشف أيضا عن خلافات بين دول غنية ونامية، وكذلك بين حكومات تتبنى آراء متعارضة بشأن النفط والغاز والفحم.

أقرأ أيضاً: قمة مجموعة العشرين تنطلق في جنوب إفريقيا بغياب ترامب

وبعد التوصل إلى الاتفاق، أقر رئيس المؤتمر آندريه كوريا دو لاغو بصعوبة المحادثات. وقال "نعلم أن بعضكم كان لديه طموحات أكبر تجاه بعض القضايا المطروحة".

وكان الاتحاد الأوروبي أكبر رافض لصياغة النص الذي تجنب الإشارة إلى الوقود الأحفوري لكنه وافق في النهاية عقب إعلان مجموعة دول منها السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أن هذه المسألة خارج إطار المناقشة.

ويقول مفوض المناخ بالاتحاد الأوروبي فوبكه هوكسترا للصحفيين قبل إقرار الاتفاق "يجب أن ندعمه لأنه على الأقل يسير في الاتجاه الصحيح" فيما خرجت بعض الدول بتعليقات أكثر قوة.

وقال خوان كارلوس مونتيري مفاوض المناخ في بنما "أي قرار بشأن المناخ لا يتضمن حتى ذكر الوقود الأحفوري لا يعد حيادا بل إنه تواطؤ".

دفعة تمويلية

يطلق اتفاق بيليم مبادرة طوعية لتسريع العمل المناخي لمساعدة الدول على الوفاء بتعهداتها الحالية لخفض الانبعاثات، ويدعو الدول الغنية إلى زيادة حجم الأموال التي تقدمها لمساعدة الدول النامية على التكيف مع آثار ظاهرة الاحتباس الحراري بحلول عام 2035 بما لا يقل عن ثلاثة أمثال.

وأكد العلماء أن الالتزامات الوطنية الحالية بخفض الانبعاثات قد خفضت الاحترار المتوقع بشكل كبير لكنها ليست كافية لمنع تجاوز حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية، وهو المستوى الذي ينذر بآثار لتغير المناخ أشد سوءا.

وفي غضون ذلك أكدت دول نامية حاجتها الماسة إلى أموال للتكيف مع تلك الآثار التي بدأت بالفعل، ومنها ارتفاع منسوب مياه البحار وتفاقم موجات الحر والجفاف والفيضانات والعواصف.

وقال أفيناش بيرسود المستشار الخاص لرئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية، وهو جهة إقراض متعددة الأطراف تركز على أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، إن تركيز الاتفاق على التمويل أمر بالغ الأهمية في ظل تزايد آثار المناخ.

وأضاف "لكنني أخشى أن العالم لا يزال يفتقر إلى منح سريعة الإصدار للدول النامية التي تتعامل بالفعل مع خسائر وأضرار. هذا الهدف ملح بقدر ما هو صعب".