محكمة ألمانية تمنع التصرف في ناقلة نفط يشتبه أنها ضمن أسطول الظل الروسي

قضت المحكمة المالية العليا في ألمانيا، الخميس 11 ديسمبر كانون الأول، بأنه لا يجوز للسلطات، في الوقت الراهن، بيع أو استخدام ناقلة نفط وشحنتها بعد احتجازها قبالة ساحل بحر البلطيق، في حكم يصب في مصلحة مالكي السفينة في قضيتين منفصلتين، وفق تقرير رويترز.

وقالت المحكمة المالية الاتحادية اليوم الخميس إن المالكين، الذين لم تُكشف هوياتهم، كانوا قد فازوا سابقا بطعن أمام محكمة منخفضة الدرجة على إجراءات المصادرة التي اتخذتها سلطات الجمارك.

واستأنف مسؤولو الجمارك على الحكم، لكن المحكمة الاتحادية أيدت القرار الابتدائي.
   
اقرأ أيضاََ: أوبك: إنتاج أوبك+ زاد في نوفمبر

وعُثر على الناقلة (إيفنتن)، التي ترفع علم بنما، وهي تنجرف قبالة الساحل الألماني في يناير كانون الثاني، بعد مغادرتها روسيا محملة بنحو 100 ألف طن من النفط، تُقدّر قيمتها بحوالي 40 مليون
يورو (47 مليون دولار). وذكرت المحكمة أن وجهتها كانت الهند.

وتشتبه السلطات الألمانية في أن السفينة تنتمي إلى "أسطول الظل" الذي تستخدمه روسيا للالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة عقب غزو موسكو الشامل لأوكرانيا عام 2022. ويقول خبراء الصناعة إن هذه السفن، التي غالبا ما تكون غير مؤمنة وتعمل خارج المعايير التقليدية، تمثل خطرا على السلامة والبيئة.
              
وقالت وزارة المالية الألمانية، المشرفة على الجمارك، إن قرار المحكمة مبدئي وإن الحكم النهائي بشأن ما يمكن للسلطات فعله بالناقلة لم يصدر بعد. وأكدت أن السفينة لا تزال راسية قبالة جزيرة
روجن، وأحجمت عن التعليق على الخطوات التالية.
              
وقالت السلطات الروسية إنها ليس لديها معلومات عن السفينة أو مالكها.

وتهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على موسكو والحد من قدرتها على تمويل الحرب في أوكرانيا من خلال استهداف سفن أسطول الظل المستخدمة في نقل النفط والأسلحة والحبوب رغم القيود.