بعد عقدين من النزاع.. شركة الاتصالات الإيطالية تفوز بتعويض قضائي بقيمة 1.2 مليار دولار

أعلنت شركة الاتصالات الإيطالية TIM، يوم السبت 20 ديسمبر/ كانون الأول، أن المحكمة العليا في إيطاليا أصدرت حكماً لصالحها في قضية رسوم الامتياز التي استمرت لسنوات طويلة، مؤكدةً أن الشركة تستحق ما يزيد قليلاً عن مليار يورو، ما يعادل 1.2 مليار دولار، لإنهاء نزاع دام لأكثر من عقدين.

وفي بيان صدر يوم السبت، أكدت الشركة، التي كانت تحتكر قطاع الاتصالات سابقاً، ما كانت مصادر قد صرحت به لوكالة رويترز في وقت سابق.

قصة النزاع

ويعود النزاع إلى تحرير قطاع الاتصالات في إيطاليا، حيث تسعى TIM لاسترداد رسوم الترخيص التي دفعتها للدولة في عام 1998، بعد عام من تحرير القطاع.

وأشارت محكمة أدنى في إيطاليا أمراً بإعادة نحو مليار يورو إلى شركة الهاتف السابقة المحتكرة، وهو قرار قامت الحكومة باستئنافه.

من المتوقع أن يُسهم استرداد رسوم الامتياز في إطلاق خطة طال انتظارها لتحويل أسهم الادخار الخاصة بشركة TIM إلى أسهم عادية، ومساعدة الشركة التي تعاني من ضائقة مالية على استئناف توزيعات الأرباح التي أوقفتها عام 2022.

وأفاد مصدران مطلعان على الأمر أنه من الممكن مناقشة عملية التحويل خلال اجتماع مجلس إدارة TIM المقرر عقده في 29 ديسمبر.

المبلغ الذي يحق لشركة TIM الحصول عليه بناءً على قرار المحكمة العليا يبلغ ضعف رسوم الترخيص الأصلية تقريباً، والتي تزيد قيمتها قليلاً عن 500 مليون يورو، وذلك بسبب إعادة التقييم والفوائد المتراكمة.

ميزانية إيطاليا

لا يُتوقع أن يؤثر هذا الحكم بشكلٍ كبير على جهود إيطاليا لخفض عجز ميزانيتها إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، إذ خصصت الحكومة بالفعل 2.2 مليار يورو في ميزانية عام 2026 لتغطية تكاليف التقاضي على الصعيدين الوطني والأوروبي.

يُمكّن هذا المبلغ الرئيس التنفيذي بيترو لابريولا من المضي قدماً في خطة طويلة الأمد لإلغاء هيكل أسهم شركة TIM ذي الفئتين والتخلص التدريجي من أسهم الادخار المكلفة.

تُشكّل هذه الأسهم، التي تضمن حداً أدنى من الأرباح، حوالي 28% من رأس مال شركة TIM.