توصل موظفو صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الخامسة والسادسة لمصر في إطار برنامج التمويل الممدد وفق بيان للصندوق، مساء الاثنين 22 ديسمبر/ كانون الثاني.
والمراجعة الأولى تأتي في إطار برنامج تعزيز القدرة على الصمود والاستدامة.
وبحسب البيان، تتواصل جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، ويُظهر الاقتصاد المصري مؤشرات نمو قوي. فقد ارتفع النشاط الاقتصادي إلى 4.4% في السنة المالية 2024/2025، وتحسن ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ، على الرغم من التطورات الخارجية السلبية.
📌مصر تقطع شوطاً جديداً في رحلتها مع صندوق النقد وتتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء..
— CNBC Arabia (@CNBCArabia) December 23, 2025
فكيف تغيرت لهجة الصندوق؟
التفاصيل مع مراسل CNBC عربية من القاهرة ياسين الجوهري https://t.co/9LOitKloez
وقد لاقت الجهود المبذولة مؤخراً لتحسين تيسير التجارة وتبسيط الإجراءات الضريبية ترحيباً من القطاع الخاص، بحسب الصندوق.
اقرأ أيضاً: مصر.. برنامج الطروحات يختبر الجدية وسط مفاوضات صندوق النقد الدولي
ورأى الصندوق أن السياسة النقدية المتشددة ساهمت في خفض التضخم، بينما دعم الأداء القوي للإيرادات الضريبية الانضباط المالي.
وأكد الصندوق على أنه يجب أن تستمر السياسة المالية في خفض الدين، مع ضمان الإنفاق الاجتماعي وإعطائه الأولوية لحماية الفئات الأكثر ضعفاً. كما يجب تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، لا سيما تلك المتعلقة بدور الدولة، وبرنامج الخصخصة، وتحقيق تكافؤ الفرص.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي