حاكم مصرف لبنان يدعم مشروع قانون الاستقرار المالي وسداد الودائع (FSDR)

أعلن حاكم مصرف لبنان تأييده للهيكلية العامة لمشروع قانون الاستقرار المالي وسداد الودائع (FSDR)، مؤكداً أن سداد الودائع حق قانوني ثابت يتطلب برنامجاً يتمتع بالمصداقية والقدرة على التنفيذ، وفق بيان صدر الثلاثاء 23 ديسمبر/كانون الأول 2025.

الحاكم أوضح أن المشروع يحقق العدالة في توزيع الأعباء بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية، لكنه دعا إلى تحديد التزامات الدولة بشكل صريح وملزم بجدول زمني واضح. كما حذّر من أي مقاربة قد تؤدي إلى استنزاف رؤوس أموال المصارف، مؤكداً دورها كشريك أساسي في عملية التعافي الاقتصادي.  

شاهد أيضاََ: قانون الفجوة المالية تحت ضغط صندوق النقد وقلق المودعين

وأوصى الحاكم مجلس الوزراء بإخضاع مشروع القانون لمراجعة دقيقة وشاملة قبل إحالته إلى مجلس النواب، لضمان العدالة والمصداقية وقابلية التطبيق العملي.  

استعادة الثقة بالنظام المالي اللبناني

وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام قد أعلن أن الحكومة أنجزت مشروع قانون يهدف إلى معالجة الأزمة المالية الممتدة منذ عام 2019، عبر تنظيم توزيع الخسائر في النظام المالي واستعادة جزء من ودائع المودعين، ويُعتبر خطوة إصلاحية مفصلية من شأنها أن تسهم في استعادة الثقة بالنظام المالي اللبناني.  

مشروع قانون الاستقرار المالي وسداد الودائع (FSDR)  

تصنّف المؤسسات الدولية، الأزمة اللبنانية ضمن أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم. فقد أدت هذه الأزمة إلى تجميد حسابات الدولار، وفرض قيود مشددة على السحوبات، إضافة إلى انهيار قيمة الليرة اللبنانية بأكثر من 95%.

وكانت الحكومة اللبنانية قد قدّرت الخسائر المالية في عام 2022 بنحو 70 مليار دولار.

سداد بأقساط

وبحسب رويترز، ينص القانون على سداد ودائع صغار المودعين — من تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار — عبر أقساط شهرية أو ربع سنوية تمتد على مدى أربع سنوات، وذلك باستخدام مزيج من المدفوعات النقدية والسندات المدعومة بالأصول.