أظهر مسح للأعمال يوم الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر واصل نموه للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر كانون الأول، وإن كان بوتيرة أبطأ، مستفيداً من زيادة الطلبيات الجديدة والتوسع الطفيف في الإنتاج.
وتراجع مؤشر ستاندرد أند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 50.2 في ديسمبر كانون الأول، مقارنةً بـ51.1 في نوفمبر تشرين الثاني، وهو أعلى مستوى له خلال 61 شهراً، لكنه لا يزال فوق حاجز 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثاني على التوالي، بعد أن ظل دونه منذ مارس آذار الماضي.
وقالت ستاندرد أند بورز غلوبال إن قراءة مؤشر 50.2 ترتبط تاريخياً بنمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنحو 5% تقريباً.
وأشار ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في الشركة، إلى أن «التحسن في دفاتر الطلبيات كان عاملاً أساسياً وراء الأداء القوي للأعمال خلال الأشهر القليلة الماضية».
ولم يُسجَّل ارتفاع في التوظيف، إذ انخفض عدد العاملين، بينما ارتفع النشاط الشرائي للمرة الأولى منذ عشرة أشهر. كما شهدت تكاليف الإنتاج زيادة طفيفة مقارنة بشهر نوفمبر تشرين الثاني، ما أدى إلى ارتفاع هامشي في متوسط أسعار البيع.
اقرأ أيضاً: استطلاع خاص لـ CNBC عربية: التضخم في مدن مصر سيواصل التباطؤ في ديسمبر
ويعود التحسن في ظروف العمل إلى توسع إضافي في النشاط وزيادة الطلبيات الجديدة، وفقاً لتقارير المشاركين في الاستطلاع عن طلب أقوى وإنفاق أكبر من العملاء.
وبالنسبة للتوظيف، أشار عدد من الشركات إلى الصعوبات في استبدال الموظفين الذين غادروا العمل.
وعند النظر إلى الاثني عشر شهراً المقبلة، أعربت الشركات عن نظرة محايدة تجاه الإنتاج، حيث بلغ مؤشر الإنتاج المستقبلي 50.
شاهد أيضاً: موازنة مصر.. فوائد الديون ترفع العجز الكلي رغم تحسن الفائض الأولي
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي