رواتب 2026: بين كبح التضخم وحرب الكفاءات

بقلم: محمد الدروي – خبير سوق العمل والأجور 

 

بحلول عام 2026، يدخل سوق العمل المصري مرحلة «إعادة الضبط الكبرى». فبينما تُظهر تقارير البنك المركزي المصري وصندوق النقد الدولي انكساراً حاداً في موجة التضخم لتستقر عند مستويات 10.5% - 11.8%، يجد أصحاب الأعمال أنفسهم أمام معادلة صعبة: كيف نكافئ الموظفين دون إرهاق الميزانيات؟ وما هي الوظائف التي تستحق «علاوة الاستثناء»؟

 

مفارقة الـ 20%: لماذا تفوق الزيادات معدل التضخم؟

رغم انخفاض التضخم، تشير دراسات شركة Manpower العالمية المتخصصة في الموارد البشرية لعام 2026 إلى أن الشركات الرائدة في مصر ستعتمد زيادات سنوية تتراوح بين 15% و20%. هذا التوجه ليس عاطفياً، بل هو قرار استثماري بحت يهدف إلى تعويض الفجوة الشرائية التي خلّفتها السنوات السابقة، وحماية الكفاءات من إغراءات أسواق الخليج التي بدأت تستقطب المواهب المصرية ببرامج «نقل المقرات الإقليمية».

 

«الاستثناء الرقمي»: المسميات التي ستكسر حاجز الـ 25%

في عام 2026، لم يعد «المسمى الوظيفي» مجرد لقب، بل أصبح «عملة» لها سعر صرف متغير. هناك مسميات وظيفية ستشهد زيادات استثنائية تصل إلى 25% نتيجة ندرتها وتأثيرها المباشر على التحول الرقمي والاستدامة:• قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي: (مهندسو الذكاء الاصطناعي التوليدي، أخصائيو الأمن السيبراني).
• قطاع الطاقة والبيئة: (استشاريو الحوكمة البيئية والاجتماعية ESG، مهندسو الطاقة المتجددة).
• قطاع التكنولوجيا المالية (Fintech): (مديرو المنتجات الرقمية، وخبراء الامتثال المالي الدولي).

 

ما وراء الراتب: فلسفة «المكافآت الشاملة» لعام 2026

تؤكد تحديثات Manpower الأخيرة أن المال وحده لم يعد كافياً في بيئة عمل ما بعد الأزمات. إن الزيادة المقترحة بنسبة 20% يجب أن تقترن بنموذج «المكافآت الشاملة» (Total Rewards). هذا يعني أن الشركات الناجحة في 2026 ستستثمر في «الأجر غير الملموس»؛ مثل برامج مرونة العمل، وتأمين الرعاية الصحية النفسية، والتدريب التحويلي (Reskilling).

 

شاهد أيضاً: طلب زيادة على الراتب.. لا تتوقع الحسم في اجتماع واحد!

 

إن الموظف المصري في 2026 يبحث عن «الأمان الوظيفي المرن»؛ أي القدرة على التطور المستمر داخل المؤسسة مقابل الولاء المطلق. لذا، فإن تخصيص جزء من الميزانية لبرامج التعلم والتطوير (L&D) يُعدّ بمثابة زيادة غير مباشرة في الأجر، ترفع من القيمة السوقية للموظف وتخفض من تكلفة الاستبدال (Turnover Cost) التي قد تصل إلى ضعف الرواتب السنوية في حال فقدان الكوادر القيادية.

 

كلمة للمديرين التنفيذيين ومسؤولي الموارد البشرية

إن إقرار زيادة بنسبة 20% في ميزانية 2026 ليس مجرد «بند مصروفات»، بل هو تأمين لمستقبل الشركة. في سوق ينمو فيه الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 5%، تصبح الموهبة هي الوقود الوحيد لهذا النمو. إن الشفافية في التواصل حول كيفية حساب هذه الزيادات ستبني جسراً من الثقة يتجاوز الأرقام المجردة، ويخلق بيئة عمل صامدة أمام أي تقلبات اقتصادية قادمة.

الخلاصة: إذا كنت تريد لشركتك أن تتصدر المشهد في 2026، اجعل رواتبك تنافسية، واستهدف العقول الاستثنائية بزيادات الـ 25%، وحوّل نظام المكافآت لديك إلى حافز للتطوير الرقمي والمهاري.

 

اقرأ أيضاً: التضخم في المدن المصرية يتباطأ إلى 12.3% في نوفمبر على أساس سنوي