أسعار المنتجين الأميركيين ترتفع ومخزونات الشركات الأميركية تسجل زيادة متواصلة

ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة قليلاً خلال نوفمبر، مدفوعة بزيادة كلفة البنزين، في وقت تستوعب الشركات بعض الرسوم الجمركية على الواردات مع انكماش هوامش الأرباح، وفق تقرير رويرز 14 يناير/كانون الثاني.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع بنسبة 0.2% في نوفمبر بعد صعوده 0.1% في أكتوبر، وهو ما جاء متوافقًا مع توقعات خبراء الاقتصاد. وعلى مدى 12 شهرًا حتى نوفمبر، صعد المؤشر بنسبة 3% مقارنة بارتفاع 2.8% في أكتوبر على أساس سنوي.  

وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.3% في ديسمبر، مدعومًا بأسعار المواد الغذائية والإيجارات، فيما زادت أسعار المستهلكين 2.7% على أساس سنوي. كما سجلت أسعار السلع أكبر زيادة منذ فبراير 2024 بارتفاع 0.9%، مدفوعة بصعود أسعار الطاقة 4.6% والتي شكلت أكثر من 80% من الزيادة. في المقابل، لم تتغير أسعار المواد الغذائية، بينما ارتفعت أسعار السلع باستثناء الغذاء والطاقة بنسبة 0.2%. 

اقرأ أيضاََ: الذهب والفضة يواصلان الصعود مع استمرار الضبابية السياسية والاقتصادية

وفي سياق آخر، أظهر تقرير مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية أن مخزونات الشركات ارتفعت للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر بنسبة 0.3%، وهي نفس الزيادة المسجلة في سبتمبر، متجاوزة توقعات خبراء الاقتصاد الذين رجحوا ارتفاعًا عند 0.2%. وعلى أساس سنوي، صعدت المخزونات 1.4% في أكتوبر، رغم تأخر صدور التقرير بسبب إغلاق الحكومة الاتحادية لمدة 43 يومًا. 

وسجلت مخزونات التجزئة زيادة 0.6% في أكتوبر بعد ارتفاع 0.5% في سبتمبر، فيما ارتفعت مخزونات السيارات 1.3% للشهر الثاني على التوالي.

أما مخزونات التجزئة باستثناء السيارات – والتي تدخل في حساب الناتج المحلي الإجمالي – فقد ارتفعت 0.3% بعد زيادة طفيفة 0.1% في الشهر السابق. كما ارتفعت مخزونات الجملة 0.2%، بينما ظلت مخزونات شركات التصنيع دون تغيير.  

وكانت المخزونات قد انخفضت لربعين متتاليين، مما أثر سلبًا على نمو الناتج المحلي الإجمالي، لكن هذا التأثير تم تعويضه تقريبًا بالكامل بفضل انخفاض العجز التجاري خلال الفترة نفسها.