تيك توك تتوصل إلى تسوية بينما تستمر محاكمة إدمان وسائل التواصل ضد ميتا ويوتيوب

وافقت شركة تيك توك على تسوية مع أحد المدعين، وبذلك لن تكون جزءاً من المحاكمة البارزة المتعلقة بإدمان وسائل التواصل الاجتماعي التي بدأت الثلاثاء 27 يناير/كانون الثاني، في المحكمة العليا بمدينة لوس أنجلوس.

وأكد محامي المدعي أن المحاكمة ستستمر كما هو مقرر ضد شركتي ميتا ويوتيوب التابعة لغوغل (ألفابت).

كما كانت شركة سناب، المالكة لتطبيق سناب شات، قد توصلت الأسبوع الماضي إلى تسوية مع المدعي، وبالتالي خرجت من القضية أيضاً.  

قضايا تشبه دعاوى التبغ  

تمثل هذه المحاكمة الأولى ضمن سلسلة من القضايا الكبرى ضد شركات التواصل الاجتماعي في عام 2026، والتي شبّهها البعض بالدعاوى القضائية ضد شركات التبغ الكبرى في تسعينيات القرن الماضي. وتتركز الاتهامات حول تصميم تطبيقات مثل إنستغرام ويوتيوب، الذي يُزعم أنه ألحق أضراراً بالصحة النفسية للمراهقين والشباب، وجعلهم مدمنين على هذه الخدمات.

وتعتمد الاستراتيجية القانونية على التركيز في عيوب التصميم لمواجهة حجج شركات التكنولوجيا بأن المحتوى المنشور على منصاتها محمي بموجب المادة 230 من قانون آداب الاتصالات.  

تصريحات المحامين  

قال المحامي مارك لانيير، ممثل المدعي: "هذه تسوية جيدة ونحن سعداء بها، وقد تحول تركيزنا الآن إلى ميتا ويوتيوب في هذه المحاكمة". وأوضح محامو المدعي أن تيك توك لا تزال مدعى عليها في قضايا إصابات شخصية أخرى.  

محاكمات أخرى قادمة  

تنطلق الأسبوع المقبل محاكمة كبيرة في سانتا في بولاية نيو مكسيكو ضد شركة ميتا، حيث يتهم المدعي العام للولاية الشركة الأم لفيسبوك بعدم حماية تطبيقاتها، مما أدى إلى استغلال الأطفال من قبل متحرشين عبر الإنترنت. وفي وقت لاحق من هذا العام، ستبدأ محاكمة في المحكمة الفدرالية بالمنطقة الشمالية من كاليفورنيا ضد تيك توك وميتا ويوتيوب وسناب، حيث ستواجه هذه الشركات اتهامات بأن تصميم تطبيقاتها أدى إلى سلوكيات غير صحية وإدمان بين المراهقين والأطفال.  

اقرأ أيضاً:  هل تسبب ماسك بخسائر لشركة تسلا بسبب عمله في السياسة؟

مشكلات تشغيلية في تيك توك أميركا  

منذ أن أصبحت عمليات تيك توك في أميركا مشروعاً مشتركاً مستقلاً لتلبية قانون الأمن القومي، واجه التطبيق سلسلة من الأعطال والأخطاء، والتي قالت الشركة إنها ناجمة عن انقطاع كهربائي في أحد مراكز البيانات.

واشتكى بعض المستخدمين من هذه المشكلات، كما اتهموا التطبيق بممارسة الرقابة على بعض المعلومات السياسية بعد تحوله إلى مشروع مشترك جديد تحتفظ فيه شركة التكنولوجيا الصينية "بايت دانس" بحصة تبلغ 19.9%.