دويتشه بنك يحقق أرباحًا قياسية في الربع الرابع من 2025

قال دويتشه بنك، يوم الخميس، إنه سجل أرباحًا قياسية خلال الربع الرابع من عام 2025.

وأظهرت نتائج البنك للربع الرابع أن صافي الأرباح العائدة للمساهمين بلغ 1.3 مليار يورو (1.56 مليار دولار) خلال الفترة الممتدة ثلاثة أشهر، متجاوزًا تقديرات المحللين البالغة 1.12 مليار يورو.

وسجلت إيرادات المجموعة 7.73 مليار يورو للثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر، بما يتماشى مع تقديرات LSEG البالغة 7.72 مليار يورو.

في الوقت نفسه، بلغ نسبة رأس المال من الفئة الأولى CET 1، التي تعكس ملاءة البنك، 14.2% للربع الرابع، بانخفاض طفيف عن 14.5% في الربع السابق، وارتفاع عن 13.8% لنفس الفترة في 2024.

اقرأ أيضاً: الفدرالي الأميركي يُبقي على أسعار الفائدة متماشياً مع التوقعات

كما بلغ مخصص الخسائر الائتمانية 395 مليون يورو، أقل من 408.3 مليون يورو المتوقعة من المحللين، وانخفض عن 417 مليون يورو في الربع الثالث.

وقال جيمس فون مولتك، المدير المالي للبنك، إن النتائج تشير إلى «سنوات قياسية رائعة» لأعمال البنك في الدخل الثابت والعملات، ووحدة إدارة الأصول DWS، مع نمو أيضًا في الأعمال المصرفية الخاصة. وعلى الجانب الآخر، كان عام 2025 «أضعف قليلًا» بالنسبة للنشاطات الشركاتية، مع تباطؤ الاستثمار المصرفي والأسواق المالية.

وأضاف فون مولتك في مقابلة مع CNBC «Europe Early Edition» أن جميع وحدات البنك الأربع «مهيأة جيدًا، جوهريًا وفي هذا المناخ»، لتحقيق أداء جيد في 2026، مع وجود تفاؤل بشأن توسيع خط الاكتتابات العامة الأولية (IPO). لكنه أقر بأن «التكهن بتصحيح محتمل للسوق صعب».

وقال: «هناك أسباب للاعتقاد بأن الأسواق قد تكون متضخمة؛ وهناك أسباب للاعتقاد بأنها يمكن أن تستمر في الأداء. هناك حاليًا شعور عام بالمخاطرة في السوق… وفي حال غياب أحداث معطلة، نعتقد أن الأسواق إيجابية إلى حد كبير».

وأعرب عن تفاؤله بأن الأسر الألمانية ستستفيد من التوسع المالي في البلاد، وأن أعمال البنك في المصرفية للشركات مهيأة جيدًا للاستفادة من هذه الموجة الاستثمارية.

ويأتي بيان أرباح الربع الرابع بعد يوم من بدء المدعين الاتحاديين الألمان تحقيقًا بشأن مزاعم غسل أموال في البنك، مع تفتيش مكاتب دويتشه بنك في فرانكفورت وبرلين.

وقال فون مولتك إن البنك يتعاون مع المحققين، لكنه رفض التعليق على معاملات عملاء محددة، وأقر بتقارير أشارت إلى معاملات تعود بين عامي 2013 و2018.

وأضاف: «الفكرة هي أنه من خلال التأخر أو التأخير في تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة، قد يكون هناك أساس محتمل لغسل الأموال. لننتظر لنرى ما ستسفر عنه التحقيقات».

وأشار إلى أن المعاملات تعود إلى الماضي البعيد، وأن البنك استثمر بشكل كبير على مر السنوات في قدرات إدارة المخاطر المالية، مؤكداً أن هذه الاستثمارات وضعت الشركة في موقف جيد لحماية نفسها والسوق من مخاطر غسل الأموال المحتملة.