الهند تزيد الإنفاق والاستثمار في الرقائق الإلكترونية لمواجهة تعرفات ترامب

تعهدت الهند بزيادة الاستثمار في التصنيع وأشباه الموصلات، وتعزيز الإنفاق على البنية التحتية، وتقديم حوافز لمراكز البيانات، إذ تسعى حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى الحفاظ على الزخم الاقتصادي في مواجهة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. 

وقالت وزيرة المالية نيرمالا سيثارامان أمام البرلمان الهندي يوم الأحد الأول من فبراير/ شباط، وهي تعرض خارطة طريق لأسرع اقتصاد رئيسي نمواً في العالم: "اليوم، نواجه بيئة خارجية تتعرض فيها التجارة والتعددية للخطر، ويتعطل فيها الوصول إلى الموارد وسلاسل التوريد".

---

اقرأ أيضاً: الهند ترفع الحاجز الضريبي عن آبل ومصنعي الإلكترونيات الأجانب

---

لم تتمكن الهند بعد من إبرام اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لها، وقد فرض الرئيس دونالد ترامب رسوماً تصل إلى 50 % على مشتريات نيودلهي من النفط الروسي.

وقالت سيثارامان إن ميزانية السنة المالية 2026-2027 ستعمل على "تسريع النمو الاقتصادي والحفاظ عليه من خلال تعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية وبناء القدرة على الصمود في وجه الديناميكيات العالمية المتقلبة"، وفق ما نقلته صحيفة فايننشال تايمز.
وقد حددت خططاً لزيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 9% تقريباً، بما في ذلك دعم التصنيع في "القطاعات الاستراتيجية والحدودية"، مع تقليص العجز المالي حتى مع قيام الحكومة بزيادة الاقتراض.

---

اقرأ أيضاً: وزير الخزانة الأميركي يلمح لإلغاء رسوم إضافية على الهند بعد تراجع وارداتها من النفط الروسي

---

تعتزم الحكومة الهندية تحقيق تحسن طفيف في وضعها المالي خلال السنة المالية المقبلة، وذلك من خلال خفض العجز المالي والدين العام، مع تعزيز قطاع التصنيع في قطاعات متنوعة، من المنسوجات إلى الرقائق الإلكترونية.

وفي خطابها التاسع على التوالي حول الميزانية، صرّحت وزيرة المالية، نيرمالا سيثارامان، يوم الأحد، بأن الحكومة تتوقع انخفاض العجز المالي إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027، مقارنةً بـ 4.4% في السنة المالية 2025-2026.

وأضافت سيثارامان أن الحكومة تتوقع انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الهند إلى 55.6% في السنة المالية المقبلة، مقارنةً بـ 56.1% في السنة المالية 2025-2026.

وأشارت وزيرة المالية إلى حالة عدم اليقين الأوسع التي تواجه الهند.