منازل ترامب.. ما تفاصيل مبادرة الإسكان الأميركية الجديدة؟

قفزت أسهم شركات البناء الأميركية Lennar وTaylor Morrison Home الأربعاء 4 فبراير/شباط، بعد تقرير صحفية  أشارت إلى أن الشركتين تعملان ضمن مجموعة على خطة تحمل اسم "منازل ترامب"، تهدف إلى معالجة أزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن في أميركا.  

قفزات في أسهم شركات البناء  

ارتفعت أسهم الشركتين بأكثر من 4% في تداولات الأربعاء، حيث سجل سهم Lennar زيادة بـ4.33 دولار أي 3.87% ليصل إلى 116.96 دولار، في إشارة إلى أن المستثمرين رحبوا بالفكرة رغم عدم وضوح تفاصيلها النهائية.

وتأتي هذه القفزة بعد عام صعب للشركة، إذ بدأت 2026 بأداء قوي محققة ارتفاعاً بـ9% منذ بداية العام.  

تفاصيل الخطة المقترحة  

ناقشت شركات البناء، ومن بينها Lennar و Taylor Morrison Home، برنامجاً واسع النطاق يقوم على بيع منازل مبدئية ضمن خطة "مسار للتملك" بتمويل من مستثمرين من القطاع الخاص. 

ويقترح أحد نماذج الخطة أن يقوم المستثمرون بتأجير هذه المنازل للمستأجرين، مع احتساب جزء من المدفوعات الشهرية كدفعة مقدمة مستقبلية إذا قرر المستأجر شراء المنزل بعد ثلاث سنوات.  

أبعاد سياسية واقتصادية  

برزت أزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن كقضية رئيسية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي صرح في وقت سابق من الشهر بأن أميركا يجب أن تمنع المستثمرين المؤسسيين الكبار من شراء المنازل الفردية، مؤكداً أن الملكية المؤسسية فاقمت أزمة الإسكان.

وقال ترامب في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "لا أريد أن أخفض أسعار المنازل. أريد أن أرفع أسعار المنازل لصالح من يملكونها".  

اقرأ أيضاً: أقل من التوقعات.. القطاع الخاص غير الزراعي في أميركا يضيف 22 ألف وظيفة خلال يناير

مستقبل المبادرة 

الخطة قد تشمل في النهاية ما يصل إلى مليون منزل، لكن مسؤولاً في البيت الأبيض أوضح أن الإدارة لا تنظر حالياً في تبنيها بشكل رسمي. وبينما يرى المستثمرون في هذه المبادرة فرصة لمعالجة أزمة الإسكان، يبقى السؤال حول كيفية تنفيذها ومدى استعداد الأسواق لاستيعابها، وفق تقرير شبكة CNBC.  

واقع السوق الأميركية

تثير "منازل ترامب" جدلاً واسعاً بين كونها حلاً مبتكراً لأزمة الإسكان الأميركية أو مجرد مبادرة ذات طابع سياسي. 

وبينما ارتفعت أسهم شركات البناء على وقع الأخبار، فإن مستقبل هذه الخطة سيعتمد على مدى توافقها مع واقع السوق الأميركية وقدرتها على تحقيق التوازن بين دعم المشترين الجدد والحفاظ على استقرار الأسعار".